22:46 GMT04 أبريل/ نيسان 2020
مباشر

    في ظل النفوذ الأمريكي...هل سترى الاتفاقيات الصينية - العراقية النور؟

    أين الحقيقة؟
    انسخ الرابط
    0 00
    تابعنا عبر

    وقع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في ختام المباحثات بين العراق والصين.

    وأوضح عبد المهدي على هامش توقيع مذكرات التفاهم، أن "العراق دخل مرحلة جديدة، وهي تقديم الخدمات والإعمار ومحاربة الفساد والبيروقراطية، بعد الانتصار على "داعش" (المحظور في روسيا) والتضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب العراقي، ونتطلع اليوم لتحويل التعاون إلى فرص استثمار يقطف الشعب ثمارها."

    كما وجه عبد المهدي دعوة لنظيره الصيني لزيارة بغداد وإضافة واستكمال العمل ببقية مذكرات التفاهم، وتم قبولها والاتفاق على موعدها عبر القنوات الدبلوماسية.

    فما هي أهم مضامين تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت؟ وهل ستوافق الولايات المتحدة على هذه الشراكة الاستراتيجية بين بكين وبغداد؟ 

    عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج أين الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي يحيى السلطاني:

    "الصين دولة عظمى ومتمكنة من ناحية الصناعات وقطاع الاعمار والخدمات والتجارة، وجميع دول العالم تتجه نحوها ومن ضمنها العراق، الذي من المتوقع أن تصل صادراته من النفط ما يقارب الخمسة ملايين برميل يوميا في حلول العام 2020، مما يجعل منه دولة غنية بموارد تستطيع الصين مبادلتها بما لديها من صناعات وخدمات."

    وتابع السلطاني، "الزيارة التي أجراها الوفد العراقي برئاسة السيد رئيس الوزراء إلى الصين تم خلالها توقيع ثلاثين مذكرة تفاهم بين البلدين، ومن ضمنها ثماني مذكرات ضخمة تخص المناطق المحررة والمدمرة، والتي تتضمن قطاعات الإعمار والبناء والتجارة، وجاءت تلك الزيارة نتيجة ضغوط سياسية على الحكومة في بغداد، على أساس أن السيد عادل عبد المهدي غير كفوء في إدارة البرنامج الحكومي، لذا فإن هذه الزيارة جاءت بمثابة رد على منتقدي رئيس الحكومة، على اعتبار أنه قادر على توقيع اتفاقيات ضخمة، مع العلم أن زيارة عبد المهدي إلى بكين كان من المفترض أن تجري منذ ثمانية أشهر مضت."

    وأضاف السلطاني، "التساؤلات التي تطرح هي عن قيمة هذه الاتفاقيات ومبالغ الفوائد التي يتوجب على العراق دفعها مستقبلا، والتي قد تؤدي إلى استنزاف النقد في البنك المركزي، وفي حال أن تلك الاتفاقيات تؤدي إلى مثل تلك الصعوبات، فإنها ستجابه بالرفض، كما يجب الإشارة إلى دور الولايات المتحدة في هذا الموضوع، من ناحية قبولها أو عدم قبولها تلك الاتفاقيات، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين العراق والصين يبلغ ثلاثين مليار دولار سنويا."

    إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون

    الكلمات الدلالية:
    العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook