يأتي الموقف الأمريكي هذا بعد مواقف دولية أخرى صدرت عن بريطانيا وفرنسا واليابان والأمم المتحدة، وجميعها حثت الحكومة العراقية على ضرورة الاستماع إلى مطالب المتظاهرين ووقف أعمال العنف ضدهم.
من جانبها أكدت رئاسة الجمهورية العراقية أن الإصلاح المنشود في البلاد هو قرار عراقي بامتياز، وأنها لن تقبل أي تدخل خارجي، واعتبرته مرفوضا وغير مقبول.
فهل تم تدويل قضية المظاهرات في العراق؟ وهل سيأخذ المجتمع الدولي إجراءات ضد الحكومة العراقية؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج أين الحقيقة على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
،"التظاهرات في العراق سوف لن تتوقف، والسبب في ذلك أن أي تظاهرات يسقط فيها ضحايا، خصوصا إذا كانوا بأعداد كبيرة فإنها تستمر، أضف إلى ذلك أن الأمم المتحدة قد دخلت على خط التظاهرات، وكذلك مجلس حقوق الإنسان، وأيضا قدمت شكوى من بعض المحامين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أساس أن ما يُرتكب ضد المتظاهرين من أعمال، يُعد جرائم ضد الإنسانية وفقا لميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لهذا السبب فإن المظاهرات لن تتوقف وسوف تستمر."
وتابع التميمي: "أن الجرائم التي تُرتكب ضد المتظاهرين السلميين لا تسقط بالتقادم بمضي المدة وفق القانون الدولي، وعندما تم تقديم الشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن العراق لم يوقع على اتفاقية روما
وأضاف التميمي، "الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة باتفاقية الأطر الاستراتيجية مع العراق لعام 2008، والمادة السابعة والعشرين من هذه الاتفاقية تُتيح للولايات المتحدة التدخل في العراق عند حصول اضطرابات ومشاكل وإخلال بالأمن العراقي، أضف إلى ذلك، فإن اتفاقية جنيف الرابعة تتيح للولايات المتحدة التدخل في الشأن الداخلي العراقي، على اعتبار أنها دولة محتلة وتتدخل انطلاقا من هذا المفهوم".
إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون
