هل دخلت واشنطن على خط التظاهرات في العراق؟

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يوم أمس الاثنين، إن إدارة بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الفساد الذي يجلب المعاناة للعراقيين.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما نرى المسؤولين الفاسدين يجعلون الشعب العراقي يعاني".

وأضاف وزير الخارجية أن الاحتجاجات في العراق لا تميز بين الطوائف والإثنيات، وإنما تريد التخلص من التدخل الإيراني.

فهل ستدخل الولايات المتحدة الأمريكية على خط التظاهرات في العراق؟ وعلى ماذا تستند في تدخلها؟

عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:

"تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ بعض الإجراءات ضد المسؤولين الحكوميين العراقيين، كمنعهم من دخول الولايات المتحدة أو وضعهم في القائمة السوداء أو تقوم بحجب أموالهم الموجودة في الخارج، أما على صعيد الداخل العراقي، فإن الولايات المتحدة لا تستطيع القبض على هؤلاء الأشخاص، كون العراق بلد ذو سيادة وعضو في الأمم المتحدة، فالمسالة منوطة بالحكومة العراقية والقضاء العراقي."

وتابع التميمي، "المادة 27 من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين واشنطن وبغداد، تتيح للعراق طلب المساعدة من أمريكا، والأخيرة وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة تعد بلد محتل للعراق، ومعنية بشكل كبير في الحفاظ على الأمن الداخلي والوضع الاقتصادي والسياسي في العراق، لكن هذه المسألة منوطة بطلب من الحكومة العراقية، فالقوات الأمريكية غادرت العراق، ولم يتبق منهم سوى المستشارين والمدربين، لذا فإن واشنطن لن تتدخل بشكل مباشر إلا بطلب من بغداد أو بناء على قرار من مجلس الأمن."

وأضاف التميمي، "قد تكون الانتهاكات التي تحصل ضد المتظاهرين، من قتل واستخدام العنف، قد تكون سببا في قيام مجلس الأمن بإصدار قرار يعيد العراق تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعندها قد تتدخل الولايات المتحدة في هذه الحالة، لأن الفصل السابع يُتيح استخدام القوة في الدول التي تهدد السلم والأمن الدوليين، أما عبر تشكيل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة تحت الوصايا الدولية، لحين إجراء الانتخابات، أما بغير ذلك، فلا تستطيع الولايات المتحدة التدخل في شؤون العراق الداخلية."

إعداد وتقديم: ضياء إبراهيم حسون