وقال محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية، إن "اتفاق إطار التعاون بين العراق وجمهورية الصين الشعبية والموقعة ملاحقه الحسابية والنفطية بشكل نهائي بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2019 في بكين، الذي يمتد لعشرين عاماً، يقوم على مبدأ النفط مقابل الإعمار في البنى التحتية للعراق".
فهل ستطبق هذه الاتفاقية بعد اللغط الكبير الذي حصل حولها؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور فالح الزبيدي:
"المعطيات تشير إلى أن العراق ما زال متمسكا بهذه الاتفاقية، وهي مفيدة لكلا الطرفين، فالعراق بحاجة ماسة إلى إنشاء بنى تحتية، وهناك اتفاقيات مماثلة عقدتها الصين مع دول أخرى، كالاتفاقية التي أقامتها مؤخراً مع إيران".
وتابع الزبيدي بالقول: "تؤثر الولايات المتحدة بشكل كبير على قرارات الحكومة العراقية، فهي من ساهمت بتشكيلها، الأمر الذي جعل لواشنطن تأثيرا على ما يبرمه العراق من اتفاقيات مع الدول الأخرى، فالولايات المتحدة ترمي بثقلها الاقتصادي في العراق، ومثل هذه الاتفاقيات تحتاج إلى توافقات دولية".
وأضاف الزبيدي قائلاً، "يمكن أن تنفذ الاتفاقية العراقية-الصينية وترى النور، وذلك إذا ما اتفقت الصين والولايات المتحدة عليها، فهناك صراع اقتصادي وتنافس كبير بينهما، وهناك مساعي لعرقلة مثل هذه الاتفاقيات للحيلولة دون توسع النفوذ الصيني".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
إعداد وتقديم: ضياء حسون
