وأعربت المفوضية في بيان لها، أمس الثلاثاء، عن الأمل في ترجمة الإطار القانوني لمنع سوء المعاملة الذي تم تطويره على مدى سنوات إلى تدابير فعالة تهدف إلى تحسين أوضاع السجناء في العراق.
فهل بدأت الضغوط الدولية على العراق فيما يخص مسألة حقوق الإنسان؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير "راديو سبوتنيك"، الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:
"بدأت الدول تتعامل مع العراق بجدية، لأن على الحكومة العراقية أن تتعامل وفق القوانين وشرعية حقوق الإنسان، ذلك أن المجتمع الدولي أصبح يثق بالواقع العراقي الجديد ويطالبه بأن يحقق في مسألة الإفلات من العقاب، كون أن الحكومة العراقية الحالية انبثقت عن ثورة شعبية".
وأضاف المجر بالقول: "الواقع العراقي الجديد بدأ يفرض معطياته على العالم، وهذا اعتراف ضمني بأن حكومة الكاظمي تختلف عن سابقاتها، حيث تمتلك القدرة على حسم الكثير من الملفات، كما هناك أجهزة أمنية قادرة على ضبط أمن الشارع، وهذا ما سنراه بعد الانتخابات".
وعن هذا الموضوع أيضا، يقول المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:
"الجرائم التي ارتُكبت ضد المتظاهرين لا تسقط بالتقادم وفقا للقانونين العراقي والدولي، والمسؤولية عنها تطال القادة الكبار، وإذا لم يتخذ العراق إجراءاته في القبض على مرتكبي هذه الجرائم، عندها قد يتم تدويلها عبر المحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن".
وأضاف التميمي قائلًا: "على العراق أن يشكل محكمة متخصصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد حقوق الإنسان، كذلك محاكمة الممولين والمشتركين، وإذا لم يفعل العراق ذلك، فإن الأمم المتحدة ملزمة بالتصرف، وهو موضوع يشكل خطورة على العراق".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
إعداد وتقديم: ضياء حسون
