الانتخابات الإسرائيلية
أظهرات النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية تقارباً كبيراً بين حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، و"أزرق أبيض" برئاسة بني غانتس.
ويأتي ذلك بعد فرز 96% من أصوات الناخبين، والتي أظهرت تقدم طفيف لنتنياهو على منافسه، حيث حصل حزب الليكود الذي يتزعمه على 37 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، بينما حصل حزب أزرق أبيض الوسطي الذي يقوده الجنرال السابق بيني غانتس على 36 مقعداً.
ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية الخميس أو الجمعة بعد فرز أصوات الجنود، لكن نتنياهو إستبق ذلك بإعلان فوزه وبدأ محادثات لتشكيل حكومة جديدة.
نتنياهو قال أنه بدأ الإتصال برؤساء أحزاب اليمين، مضيفاً أنهم جميعهم تقريباً أعلنوا أنهم يوصون بتكليفه بتشكيل الحكومة، من جانبه أعلن زعيم حزب أزرق أبيض بني غانتس أن إستطلاعات الرأي تؤكد فوز حزبه في انتخابات الكنيست داعيا إلى الإسراع في تأليف الحكومة، ويسعى نتنياهو، الذي يتولى السلطة منذ 2009 من أجل بقائه السياسي وتعتبر الانتخابات الحالية إستفتاء على مستقبله السياسي، لا سيما على ضوء الاتهامات الموجة إليه بتهم الفساد.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية أحمد بلال قال:
"بأن الإتهامات التي وجهت لنتنياهو بالفساد لم تؤثر على حظوظه الانتخابية، لأنها لم تثبت أصلا، كما أن المواطن الإسرائيلي تهمه قضايا أخرى كالأمن والإستيطان، أكثر من مسائل كالفساد".
كما رأى بلال أن برنامج الحكومة الجديدة مع فوز نتنياهو سيكون أكثر تطرفاً، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو فعلياً من أدار المعركة الانتخابية لنتنياهو، وساهم في تدعيم موقفه في الداخل الإسرائيلي، من خلال الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وإعتبار مرتفعات الجولان أراض تحت السيادة الإسرائيلية.
أما رئيس قسم دراسة إسرائيل والجماعات اليهودية بمعهد الإستشراق في روسيا دميتري مارياسيس فقال في حديث ل"سبوتنيك" أن: "تنياهو سيحقق الفوز عند خط نهاية السباق الانتخابي، فالفرق بينهما يتراوح بين مقعد لاثنين. والحديث عن أن أغلبية الإسرائيليين ستنتخبه فيه نوع من المبالغة".
وأضاف مارياسيس أن:"نتنياهو برز كسياسي واثق من نفسه، وقادر على العمل على الساحة الدولية وقادر كذلك على حل المشاكل الداخلية، سواءا أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وهو ما دفع شريحة من الناخبين للتصويت لصالحه".
بومبيو يحدد الفروق بين وضع الجولان السوري المحتل وشبه جزيرة القرم على هواه
دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى عدم مقارنة الإعتراف بتبعية الجولان السوري المحتل لإسرائيل، بإنضمام القرم إلى روسيا.
وكان السيناتور الديمقراطي، ديك دوربين، وجه سؤالاً بهذا الخصوص إلى بومبيو، معتبرا أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها نتيجة الأعمال الحربية، تعد وفق القانون الدولي مناطق محتلة.
بومبيو رد على كلام السيناتور الأمريكي أنه لا ينوي مناقشة هذه التفاصيل في هذه الجلسة، مقترحا على السيناتور بحث هذا الموضوع مع مساعديه (الوزير) الجاهزين للتركيز على هذا الجزء من القانون الدولي.
المحلل السياسي وأستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة طرطوس الدكتور ذو الفقار عبود في حديث ل"سبوتنيك" قال أن :
"ما تحدث به الوزير بومبيو غير مستغرب، خاصة أن يصدر عن دولة قامت على اغتصاب حقوق الشعوب واستيطان أراضيها في الوقت الذي تدعي فيه أنها تعمل على نشر الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان".
ونفى عبود أن يكون "لهذه التصريحات أي وزن سياسي، بل أنها ستدفع بمواطني الجولان لمضاعفة جهودهم لإنهاء الإحتلال، وأن كل الخيارات مطروحة لتحرير أراضي الجمهورية العربية السورية المحتلة".
من جانبها أكدت نائب رئيس جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية لشؤون العلاقات الدولية فيكتوريا بانوفا أنه:"من الخطأ مقارنة هاتين الحالتين، لأن مرتفعات الجولان كانت قد احتلت بشكل غير قانوني، أما شبه جزيرة القرم فقد أصبحت جزءاً من الاتحاد الروسي من خلال إرادة شعبية".
مستجدات الأوضاع في الجزائر
قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح :"أنه عازم على التشاور مع الطبقة السياسية لتشكيل هيئة وطنية جامعة تكون سيدة في قرارها تعهد لها مهمة إجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة، وفي خطابه للأمة، دعا الجميع إلى تجاوز الخلافات والتوجسات والسعي لعمل جماعي يرتقي إلى مستوى الأحداث، على أن يكون قوام العمل الجماعي هو التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الأساس في بناء الجزائر في المرحلة المقبلة.
كما أشاد بالحراك الشعبي الإجتماعي السلمي الذي يعد بمستقبل مشرق للجزائر، ونوه إلى الدور الإحترافي الذي قامت به قوات الأمن لجهة التعامل مع مثل هذه الظروف الصعبة والحساسة داعياً الجميع إلى الاحتكام إلى الدستور ونبذ الخلافات خدمة لمصلحة الجزائر.
نائب مدير المركز الدولي للدراسات الأمنية والجيوسياسية صهيب خزّار في حديث ل "لسبوتنيك":
"أنه بناء على المادة 102 يصبح رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوماً ويقع على عاتقه خلالها التحضير للانتخابات الرئاسية، وبعد قضاء المدة تبدأ الحملات الانتخابية، وفي حال انسحب بن صالح توكل هذه المسؤولية إلى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيس".
وحول قدرة بن صالح على إخراج من المأزق السياسي رأى خزار أن الشارع يرفض تولي المسؤولية في الفترة الإنتقالية من قبل هذين الشخصين ويطالب بتولي شخصيات تملك ثقة وتحظى بإجماع وطني، وأن بن صالح لن يستطيع الإستمرار بهذه المسؤولية.
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم وفهيم الصوراني
