واشنطن تتذرع بحادثة بحر عمان لإرسال قوات جديدة إلى الشرق الأوسط
وعلت أصوات داخل البيت الأبيض تطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب على إيران، إذ وجه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، رسالة لترامب، طالبه فيها بتبني نهجاً صارماً تجاه إيران مطالباً إياه بإغراق الأسطول الإيراني وضرب إحدى مصافي النفط الإيرانية، لجعلهم يشعرون بالألم، على تحركاتهم العسكرية في الخليج.
السيناتور الأمريکي، توم كوتن، وجه أيضا رسالة إلى ترامب أشد لهجة من سابقه بقوله إن أعمال الإرهاب غير المبررة ضد النقل التجاري في مضيق هرمز تستدعي توجيه ضربة عسكرية إنتقامية ضد إيران.
وسط كل هذا التصعيد في البيت الأبيض، دعت المفوضة العليا لشؤون السياسية الخارجية في الإتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، على خلفية الأحداث في خليج عمان وعدم التصعيد في المنطقة، وإستخدام الحكمة في منطقة لا تحتاج إلى توترات إضافية.
مجلة "ناشيونال إنترست" رأت أن أي حملة عسكرية أمريكية ضد إيران ستكون باهظة التكلفة، لأن الجيش الإيراني منظم ومجهز بشكل أفضل من العديد من دول المنطقة، مشيرة إلى أنه يستطيع إستخدام صواريخ متوسطة المدى، ضد المنشآت الأمريكية في العراق والكويت وأفغانستان وقطر والبحرين، وحلفاء أمريكا الآخرين في الخليج العربي، إضافة إلى قدرتها على ضرب السفن البحرية الأمريكية.
سورية، إسرائيل، الجولان السوري المحتل
خلال حديثه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذا اليوم تاريخي، سنقوم اليوم بشيئين: سنقيم بلدة جديدة في الجولان حيث لم يتم القيام بهذا منذ سنوات عديدة. هذا هو عمل إستيطاني وصهيوني من الدرجة الأولى. والشيء الآخر الذي سنقوم به اليوم هو تكريم صديقنا، وهو صديق كبير جدا لدولة إسرائيل وهو الرئيس ترامب الذي إعترف مؤخراً بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. إنه أول زعيم دولي قام بذلك فهو أزال القناع عن وجه النفاق الذي لا يعترف بما هو بديهي.
الحكومة السورية منذ بداية الإعلان عن كل هذه الإجراءات بدءاً من إعتراف الرئيس ترامب بسيطرة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، أعلنت أن إعتراف واشنطن بضم الجولان لإسرائيل "إعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي سوريا "وطالبت المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته، وحذرت من عواقب هذه الإجراءات، وأن الدولة السورية من حقها إسترجاع سيادتها على أراضيها المغتصبة إن لم يكن وفق القوانين والشرائع الدولية التي تحق لها ذلك فسيكون إسترجاعها بالقوة.
بدورهم أكد أهالي الجولان السوري المحتل على التمسك بالهوية العربية السورية، وأن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا وسيعود إلى كنف السيادة الوطنية السورية مهما طال الإحتلال" حيث تنظم في الوقت القريب العديد من النشاطات والحملات الشعبية التي تؤكد رفض أهالي الجولان هذه الخطوات وممانعتهم لها.
حول هذه التطورات وفي حديث لبرنامج "بلا قيود" قال عضو مجلس الشعب السوري وأستاذ القانون العام الدكتور محمد خير العكام إن "مثل هذه التصريحات لها أسباب داخلية وخارجية… الأسباب الداخلية، وفي توقيتها تدل على أن ترامب ونتنياهو يواجهان مشاكل داخلية، لأن ترامب يريد دعم موقف نتنياهو الانتخابي، وهدف نتنياهو منها أيضا دعم ترامب في الداخل الأمريكي بعد بدء حملة إنتخابية مبكرة دعوات لعزله".
وفي تطور جديد دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، إلى الإطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية من أجل دفع العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين حسب تعبيره.
ورداً على إعلان عباس قرار القيادة الفلسطينية عدم المشاركة في ورشة المنامة التي يعرض فيها فريق الرئيس الأمريكي الشق الاقتصادي من "صفقة القرن" قال الوزير الإسرائيلي: "السلطة تبذل كل جهد ممكن لتقويض الورشة الإقتصادية لترامب في البحرين، وعلى عباس أن يدفع ثمن تعنته ، حان الوقت للقول بصوت عال وبوضوح إن أبو مازن، الذي يدعم الإرهاب ويحرض على القتل ويشجع المقاطعة بدلا من التعايش، يجب أن يخرج من المسرح العالمي وأن يعود إلى المنزل."
وطالب الوزير فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، معتبراً أنها خطوة "قانونية وأخلاقية ومنطقية".
الجزائر: اعتقالات تطال رئيس الحكومة السابق وعدد من وزرائه
كما وضع كريم جودي، وزير المالية الأسبق، ووزير النقل السابق عمار تو، تحت الرقابة القضائية، بتهم "تبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون"، كما مثل وزير النقل والأشغال العمومية السابق أيضا، عبد الغاني زعلان، أمام المحكمة بتهم فساد، وسيمثل أمام قاضي التحقيق في المحكمة العليا، أيضا كل من عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق، وعبد القادر بوعزقي وزير الفلاحة الأسبق، ووالي الجزائر سابقا عبد القادر زوخ، ووالي مدينة البيض محمد جمال خنفار.
وبين يومي الأربعاء والخميس، أمر قاضي التحقيق بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من تحت الرقابة القضائية، بحسب بيان للمحكمة العليا.ومنذ إستقالة بوتفليقة في 2 أبريل، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الإستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على إمتيازات".
في حديث لبرنامج "بلا قيود" إعتبر المحلل السياسي الجزائري أحمد كروش أن "هذه الإجراءات نقطة إنطلاق لجزائر جديد يسوده القانون"
إعداد وتقديم: نواف إبراهيم ونغم كباس
