الجيش التركي يسير دوريات بين نقاط المراقبة التركية في إدلب
بعد أن حرر الجيش السوري مدينة خان شيخون ذات الموقع الاستراتيجي على طريق دمشق-حلب الدولي، استنجد الجماعات الإرهابية بالغرب، ولكن دون جدوى، وأعلن الجيش السوري هدنة من طرف واحد من أجل تجنيب البينة التحتية في القرى والبلدات التي تقع بعد خان شيخون الدمار، وفتح ممرات لعودة السكان إلى أماكن سيطرة الجيش السوري، لكن بقيت نقاط المراقبة التركية كما كانت ولم تسحب تركيا جنودها وآلياتها من النقاط التي تمركزت بها حسب اتفاق منطقة خفض التصعيد.
سيّر الجيش التركي دوريات في نقاط المراقبة التابعة له في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، وذلك بموجب اتفاق بين تركيا وروسيا وإيران، في 14 فبراير الماضي في مدينة سوتشي الروسية.
ووفقا لوكالة "الأناضول"، فقد عبرت قافلة عسكرية تركية الأراضي الحدودية إلى سوريا ظهر الأربعاء، ووصلت إلى نقطة المراقبة رقم 7 في بلدة تل طوقان بريف إدلب.
وحول مصير نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب قال المحلل السياسي كمال رجا: "نقاط المراقبة التركية حتى الآن تخضع لتفاهمات روسية تركية بين دولتين لديهما التزامات قانونية ودستورية سيتم التفاهم إما على إبقائها لمرحلة قادمة، أو سحبها بالتنسيق بين الضامنين والموقّعين على هذا الاتفاق".
وأضاف جفا "إن هناك قرار لا عودة عنه من قبل سوريا وحلفائها، بفتح طريق دمشق-حلب الدولي"
نتنياهو من الخليل: المدينة لن تكون خالية من اليهود وسنبقى فيها للأبد
لم تتوقف إسرائيل عن ضم الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية، ضاربة بعرض الحائط بكل القوانين الدولية والقرارات الأممية التي تدين الاحتلال وتؤكد على إحلال دولتين، الفلسطينية والإسرائيلية.
فقد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارة هي الأولى من نوعها لمدينة الخليل بالضفة الغربية، بأن المدينة "لن تكون خالية من اليهود" وأنهم سيبقون فيها "إلى الأبد".
وكانت القوات الإسرائيلية أغلقت منذ ساعات الصباح، المحال التجارية في البلدة القديمة بالخليل، وأخلت كافة المدارس فيها، تمهيدا لاقتحام نتنياهو وريفلين الحرم الإبراهيمي.
وعن سؤال ما الذي يجب أن فعله لإيقاف تهويد مدينة الخليل يقول الكاتب والإعلامي الفلسطيني الدكتور بسام رجا: إن الحكومة الإسرائيلية تستمر بتهويد الأراضي الفلسطينية على مرأى من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويجب استخدام السلاح في مواجهةهذا الاحتلال الذي لا يعرف سوى لغة القوة".
احتجاجات في الأردن تطالب بتحسين المعيشة
يشهد الأردن وقفة احتجاجية نظمتها نقابة المعلمين للمطالبة بحقوقهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية إذ وضعت عنواناً وهدفاً لهذه الوقفة هو المطالبة بصرف زيادة بنسبة 50% على رواتب المعلمين خاصة وأن رواتبهم تعد الأدنى في السلم الوظيفي للحكومة.
وأكّد مصدر خاص لـ "سبوتنيك" تشديد الإجراءات الأمنية وإغلاق العديد من الطرق إضافة إلى نقابة معلمي "الكرك" لأنها الأكثر عدداً وجرأة، كما أغلقت قوات الدرك الطريق الصحراوي الحيوي الذي يربط محافظات الجنوب مثل الكرك والطفيلة مع العاصمة عمان، كما أغلقت كل المداخل والمنافذ التي تصل شوارع عمّان بالدوار الرابع، ما زاد الوضع توترا بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وأضاف المصدر أنه "على الرغم من منع معلمي إقليم الجنوب من العبور وتوقيف مركباتهم على الطريق الصحراوي لكنهم أكملوا طريقهم سيراً على الأقدام".
حول أسباب الاعتصامات التي تجتاح الأردن يقول المحلل الإقتصادي الدكتور مازن إرشيد: "كان هناك وعود من قبل الحكومة منذ حوالي 5 سنوات أن يتم رفع رواتب المعلمين بنسبة 50% للجميع، لكن لم يتم الوفاء بهذه الوعود، ومع عودة المدارس لافتتاح أبوابها نظمت نقابة المعلمين وقفة احتجاجية للمطالبة بالوفاء بالوعود وزيادة الرواتب، إلا أن الحكومة تعترض على هذه الزيادة لكونها ستكلف خزينة الدولة نحو 150 مليون دولار خلال عام واحد وتراها غير مجدية اقتصاديا."
وحول المنحى الذي من الممكن أن تتخذه الأوضاع أضاف: "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مظاهر تدل على تصعيد محتمل خاصة وأن نقابة المعلمين في الأردن لم تحدد إن كان يوم احتجاج وحيد أو لا."
إعداد وتقديم: نغم كباس ونزار بوش
