حول تفاصيل العملية أكد مراسل "سبوتنيك" في سوريا باسل شرتوح أن القوات الكردية تحشد تعزيزاتها على الحدود السورية- التركية تأهبا لعملية برية محتملة، بقوله: "تتجهز "قسد" لمواجهة برية مع تركيا وتقوم بحملة اعتقالات تطال المدنيين والشباب بحجة التجنيد الإجباري وأنها بحاجة إلى عناصر للقتال في صفوفها."
وأضاف شرتوح "الطيران الحربي التركي قصف شحنة أسلحة كانت متجهة من العراق إلى قوات "قسد"، لكن التسليح التركي لهذه المجموعة كان كافيا ووافيا خلال السنوات الماضية وبكافة أنواع الأسلحة المتطورة بما فيها مضادات الطيران المحمولة على الكتف."
وخوفا من أن تسفر العملية عن تطهير عرقي بحق الأكراد ناشد سياسيون من كردستان العراق خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أربيل، روسيا، لحماية الأكراد السوريين وأن تلعب دورا لمنع معاناة الشعب الكردي في سوريا ومنع وقوع كارثة إنسانية حتى لا يؤثر ذلك سلبا على منطقة الحكم الذاتي الكردي.
المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية رافائيل أردوهانيان اعتبر في حديث لـ"بلا قيود" أن الرئيس التركي طلب من الولايات المتحدة التخلي عن القوات الكردية التي تدعمها، وأن تعتبرها إرهابية، وهذا أمر غير مسبوق. وأنا أرى بأن الأوضاع في سوريا الآن هي مثال على إعادة تكامل حلف الناتو وقوى الغرب، بينما أوروبا عموماً ترفض المشاركة...الجيش التركي تحديداً هو من يأخذ المبادرة، ليس فقط العسكرية، بل والسياسية أيضا".
موقف روسيا من العملية العسكرية جاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف،الذي قال أن الكرملين يأمل أن تلتزم تركيا بوحدة الأراضي السورية، التي هي نقطة الانطلاق في إطار الجهود المبذولة لإيجاد تسوية في سورية."
وخلال اتصال هاتفي مع الخبير العسكري والإستراتيجي العميد هيثم حسون أكد لـ"سبوتنيك" أن هذه العملية جاءت نتيجة تواطؤ بين الولايات المتحدة وتركيا لتسليم أردوغان أرضا يورية وورقة سياسية يمكن أن يبتز من خلالها سوريا وحلفائها لخلق واقع جديد وفرض نفوذها في المنطقة الشمالية الشرقية، لاسيما وأنها بصدد البدء بعملية برية محدودة لاختبار ردود الفعل لدى الدولة السورية وروسيا، خاصة وأن دمشق حذرت من أنها سترد على أي اعتداء تركي ما ينذر بحدوث مواجهة عسكرية ولأول مرة بين الجيش السوري وحلفائه من جهة وقوات العدوان التركي من جهة أخرى."
الانتخابات التشريعية التونسية
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة بالانتخابات التشريعية بلغت 41,3 في المئة، وهي أقل من المسجلة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي بلغت 49 في المئة.
وأفاد رئيس الهيئة ، نبيل بفون، بأن القانون يمنح للهيئة 3 أيام كأقصى للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وحسب نبيل بفون، فإن موعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية سيكون غداً الأربعاء الموافق لـ 9 أكتوبر 2019.
ووفق استطلاع أجرته مؤسسة "سيغما كونساي"، حصل حزب النهضة على 17.5 في المئة من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي حزب قلب تونس على 15.6 في المئة.
أما بحسب مؤسسة "إيمرود" لسبر الآراء، فقد تصدرت حركة النهضة بنسبة 18.29 بالمئة، يليها "قلب تونس" بنسبة 16.28 بالمئة.
وأغلقت صناديق الاقتراع في تونس حيث دعي أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار برلمان جديد من 217 مقعدًا، في ظل مخاوف من تداعيات نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل ثلاثة أسابيع.
مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإجتماعية رياض الصيداوي قال لإذاعتنا إن حركة النهضة هي من سيشكل الحكومة، لكن العملية ستواجه صعوبات بسبب فقدانها العديد من أنصارها ، لكنها في نفس الوقت استفادت من تفكك الأحزاب الكبرى.
ورأى الصيداوي أن الامور تسير في إتجاه تشكيل حكومة ائتلافية نظراً لتشتت الأصوات، ولكن ستكون النهضة مضطرة لإقامة تحالفات جديدة للحصول على ثقة البرلمان.
إعداد وتقديم: نغم كباس وفهيم الصوراني
