23:30 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بلا قيود

    هل تهدئ استقالة الرئيس الحريري الأوضاع في لبنان؟

    بلا قيود
    انسخ الرابط
    بقلم ,
    0 0 0
    تابعنا عبر

    مواضيع حلقة اليوم: هل تهدئ استقالة الرئيس الحريري الأوضاع في لبنان؟، ومحادثات مهمة بين الحكومة السورية والمعارضة فى جنيف، تونس.. الرئيس يقيل وزيري الدفاع والخارجية.. فهل لذلك علاقة بملف التطبيع مع إسرائيل؟

    هل تهدأ استقالة الرئيس الحريري الأوضاع في لبنان؟

    أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، قبول استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وطلب من حكومته تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

    وأصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه أن "رئيس الجمهورية ميشال عون أعرب عن شكره لدولة الرئيس الحريري والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".

    يقول وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور في حديث لبرنامج "بلا قيود" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك":

    "إن استقالة الرئيس الحريري، لم تخضع لتشاورات أو لموافقة مسبقة، على اعتبار أن هناك حلفاء داخل الحكومة كانوا يتمنون عليه البقاء على رأس الحكومة، دون أن يقدم استقالته، لإن هذه الاستقالة قد تدخل لبنان في نفق مجهول، لا أحد يتمناه. إلا إذا كان هناك مسبقا من تسوية معينة لاعادة صياغة من جديد، وإعادة العجلة  إلى إدارة البلاد.

    ويشير منصور إلى أن لبنان يمر في ظرف حساس، وهناك تباينات في وجهات النظر حول الأداء وحول الحكم والسياسة، والوضع في لبنان يمر في لحظات حرجة لا بد للحكماء في هذا البلد من أن يعالجوا المسألة على اعتبار أن لبنان لا يتحمل المزيد من الخضات، وخاصة أنه يعاني من ظروف اقتصادية ومالية ومعيشية صعبة. ولا بد من الإسراع في تحريك الحركة السياسية ولا يمكن إبقاء الوضع على ما هوعليه،حتى لا يدخل لبنان في فراغ كبير، خاصة أن مؤسسات الدولة وماليتها مشلولة منذ بداية الحراك أي من أسبوعين.

    محادثات مهمة بين الحكومة السورية والمعارضة فى جنيف

    للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في سوريا، يجلس ممثلو الحكومة السورية ومعارضوها اليوم على طاولة التفاوض حول الدستور، في خطوة تأمل الأمم المتحدة أن تمهّد لتسوية سياسية للنزاع، بينما تبدو دمشق، التي تفاوض من موقع قوة، ليست بوارد تقديم أي تنازلات، بحسب مراقبين.

    وتنطلق أعمال  اللجنة الدستورية المكونة من 150 عضواً، يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي، بغياب ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية، على أن تباشر لجنة الصياغة المنبثقة عن الوفود الثلاثة إثر ذلك عقد أولى جلساتها.

    ويأتي ذلك عقب أحداث ميدانية غيّرت خارطة التحالفات في شمال شرق سوريا، حيث انتشرت القوات الحكومية في مناطق سيطرة القوات الكردية خلال الشهر الحالي.

    وفشلت كافة جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، في تحقيق أي تقدم، جراء التباين في وجهات النظر بين الحكومة السورية والمعارضة.

    الناشطة الحقوقية والعضو المشارك في لقاءات جنيف رشا الحلح قالت لـ"بلا قيود":

    أنه تم تجاوز إشكالية التشكيل فيما يتعلق باللجنة الدستورية، ولا سيما لجنة العمل المدني، مضيفة أن اللجنة هي جزء من الإتفاق السياسي، ويجب عليها أن تكون بتكوين سوري بحت، دون أية أجندات خارجية.

    كما أضافت أن اللجنة ستعمل إما على تعديل الدستور الحالي، أو صياغة دستور جديد إذا تعذر ذلك.

    تونس.. الرئيس يقيل وزيري الدفاع والخارجية.. فهل لذلك علاقة بملف التطبيع مع إسرائيل؟

    بعد أقل من أسبوع من توليه منصبه قرر الرئيس قيس سعيّد إقالة وزيري الدفاع والخارجية من منصبيهما بعد التشاور مع رئيس الحكومة بهذا الصدد.

    وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية انه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، تقرر إعفاء وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي من مهامه وتولي كريم الجموسي وزير العدل الحالي مهام وزارة الدفاع بالنيابة.

    كما تم إعفاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من مهامه وتكليف صبري باشطبجي، كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، بتسيير شؤون الوزارة، بالإضافة إلى إعفاء كاتب الدولة للديبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني من مهامه.

    والوزراء الذين جرى إعفاؤهم كانوا من أكثر أعضاء الحكومة السابقة المحسوبين على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ونجله حافظ قائد السبسي، زعيم حزب النداء، خلال الأزمة السياسية علانية، التي اندلعت بين رأسي السلطة التنفيذية في صيف 2018. وتسببت في انقسامات داخل مؤسسات الدولة والحزب الحاكم، وفي تأسيس حزب «تحيا تونس» بزعامة الشاهد.

    مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإجتماعية رياض الصيداوي قال لبرنامج "بلا قيود":

    أن القرار يدخل في نطاق صلاحيات الرئيس الدستورية، وإقالة وزير الدفاع كانت متوقعة، لأنها كان مناقساً لسعيد في الإنتخابات الرئاسية.

    وبخصوص إقالة وزير الخارجية أوضح الصيداوي أنها تأتي على خلفية المواقف الحادة للرئيس سعيد تجاه التطبيع مع إسرائيل، إذ عمل الجهيناوي دبلوماسياً في مكتب تونس بتل أبيب، خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي

    لكن الصيداوي لفت إلى أن صلاحيات الرئيس لا تشمل أقالة أو تعيين وزراء أخرين، ما قد يمنعه من التحرك بحرية على خط تحقيق كامل برامجه التي أعلن عنها خلال حملته الإنتخابية.

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي وفهيم الصوراني

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik