استمرار الاحتجاجات والاعتصامات أمام المؤسسات في لبنان
يتواصل الحراك الشعبي في لبنان للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان، والذي أدى إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري استجابة لمطالب المحتجين، فيما يحاول رئيس الجمهورية والمسؤولين في لبنان العمل على الاتفاق لتشكيل حكومة جديدة ترضي المحتجين من جهة وتهدأ الاوضاع في لبنان، ومن جهة أخرى تأخذ بعين الاعتبار مواقف الاطراف السياسية في البلاد.
وتفيد الأنباء الواردة من هناك، بانطلاق تظاهرة حاشدة أمام وزارة التربية لليوم الثاني على التوالي في منطقة الأنيسكو ببيروت، حيث أغلق المحتجون جميع مداخل الوزارة.
كما عمت التظاهرات الطلابية مختلف المناطق اللبنانية من طرابلس وجبيل والبترون شمالا، إلى المتن وكسروان وبعبدا وبعلبك، فحاصبيا والنبطية وصيدا وصور جنوب لبنان، وغيرها من المناطق.
في الوقت نفسه، ذكر مصدر مقرب من رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، أنه عقد اجتماعا "إيجابيا" مع وزير الخارجية في حكومته، جبران باسيل، بشأن إخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الديب لـ"بلاقيود"، إن الحوار بين الرئيس الحريري والوزير باسيل إيجابي من حيث الشكل لكن ليس هناك أي تقدم في الجوهر، هناك خلاف عميق في وجهات النظر، حيث أن وجهة نظر الرئيس عون و"حزب الله" والرئيس بري مع تشكيل حكومة تكنوسياسية، ويرفضون بالمطلق حكومة تكنوقراط، في ظل التطورات الاقليمية الكبيرة في المنطقة، بينما الرئيس الحريري وحلفاؤه يصرون على حكومة تكنوقراط وإبعاد القوى السياسية منها وتحديدا الوزير السابق جبران باسيل.
واعتبر المحلل السياسي جورج علم بأن إعلان الرئيس اللبناني ميشال عون، إحالة 17 ملفا متعلقا بالفساد إلى التحقيق خطوة إيجابية وليست جديدة، لإن الرئيس عون أعلن في خطاب القسم بأنه سيشن حربا على الفساد، لكن هناك عوامل ومربعات طائفية ومذهبية كانت تقف امام تنفيذ ذلك، ومحاربة الفساد تحتاج إلى آلية وطنية، بعيدة عن التجاذبات الطائفية والمذهبية، وهذا لم يحصل لحد الان.
ويشير علم إلى أن هناك نوع من تحريك لهذه الملفات ربما بسبب ضغط الشارع الذي يطالب بمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين،وهذا يمكن أن يشكل نوعية إضافية إلى ما يرمي إليه الرئيس عون في هذا المجال.
الملف السوري
الخلافات على حماية آبار النفط في الشمال السوري تتزايد ما ينذر ربما بحرب في شرق الفرات تبدو أقرب من معركة إدلب كون معظم موارد الشعب السوري النفطية متركزة في تلك المنطقة ومن المنطق أن تسيطر عليها الدولة السورية.
الولايات المتحدة قررت تعزيز قواتها في تلك المنطقة بما يتيح لشركاتها استخراج النفط الخام وتقاسمه مع ما يعرف بقوات "قسد" ، الأمر الذي أثار استياء موسكو ودمشق معا إذ أعلن الرئيس السوري بشار الأسد إصراره على استعادة السيطرة على هذه الآبار وطرد القوات الأمريكية منها .
موقف "قسد" يبقى ميالا للهوى الأمريكي إذ اعتبر القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، الوجود الأمريكي في مناطق آبار النفط هو لمنع وقوعه في يد "داعش" أو الدولة السورية.
وتعليقا على الوجود الأمريكي هناك قال عضو مجلس الشعب السوري صفوان القربي خلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود" : "خروج الولايات المتحدة سيتم عبر مراحل متدرجة منها الضغط السياسي، وأتوقع المقاومة الشعبية وكذلك بعض المناوشات العسكرية خاصة مع كثرة واختلاف القوى العسكرية الموجودة في تلك المنطقة، واعتدنا سابقا في مناطق أخرى تواجدت فيها القوات الأمريكية أن الضغط الشعبي وتكبيدها خسائر بشرية أدى لانسحابها، وربما للتواجد في آبار النفط حاليا بعد أمريكي داخلي هو للتدرج في الانسحاب مقابل مكسب ما."
وبخصوص انطلاق عملية عسكرية شرق الفرات قبل معركة إدلب أضاف القربي: "لا أستبعد أن العمل يجري على الانطلاق بالعمليتين في نفس الوقت لأنه يجب كسر الجمود في إدلب لاسيما وأن العمل السياسي مازال يعمل هناك بشكل صامت في ظل مراوغة تركية تجاه الالتزام التي قيلت ووقعت مع الأصدقاء الروس والدليل على ذلك الاستهدافات الأخيرة لجبال اللاذقية ومحيط قاعدة حميميم، ويجب التحرك عسكريا لأن الوجود الإرهابي في إدلب خطير جدا على المستوى الدولي ككل."
واعتبر القربي أن الفوضى في القرار وعدم توحده عند قيادات "قسد" يؤكد عدم امتلاكهم للقرار لأن القرار في جبال قنديل " نتمنى تحكيم العقلانية السياسية، بدلا من التعويل على الراعي الأمريكي الذي خذلهم."
هذا وطلب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من إدارة الرئيس دونالد ترامب الرد بعقوبات صارمة على تركيا في حال إثبات صحة تقارير تفيد بانتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.
