15:37 GMT22 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر

    تسليح مدني ومقاومة شعبية ضد طالبان

    بلا قيود
    انسخ الرابط
    0 11
    تابعنا عبر

    موضوعات هذه الحلقة : تونس تمنع 12 مشتبهاً بهم في تهم فساد مالي وإداري من السفر خارج البلاد؛ الرئيس الأفغاني يقرر تسليح المدنيين في الوقت الذي تمهد فيه واشنطن لإجلاء سفارتها من كابول؛ موافقة ماكرون على حضور قمة دول الجوار في بغداد؛ بالإضافة لمقتل قيادات من "أنصار الله" خلال اجتماع بمدينة مأرب اليمنية؛ وإعلان حفتر بأن الجيش الليبي لن يخضع لأي سلطة.

    تسليح مدني ومقاومة شعبية ضد "طالبان"

    قال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، محمد أميري إن: "رئيس البلاد أشرف غني قرر تسليح المدنيين لقتال حركة "طالبان" المتمردة"، في ظل تصاعد الاشتباكات معها في مناطق عديدة.                                                                     

    وأضاف "أميري" بأن: "الرئيس غني قرر تأهيب وتسليح السكان المدنيين للقتال ضد حركة "طالبان"، عقب اجتماع مع قاد بارزين عسكريين وسياسيين".                                                                              

    عن هذا الموضوع قال الباحث الأكاديمي الأستاذ في أكاديمية العلوم السياسية في باريس الدكتور "عماد الدين الحمروني" لبرنامج "بلا قيود" :
    "هناك أطراف في السلطة الأفغانية تحاول التعبئة الشعبية و تأسيس الحشد الشعبي كما جرى في العراق، لكن الوضع في أفغانستان مختلف لأن حركة طالبان هي جزء من النسيج الإجتماعي الأفغاني"، وأضاف بأن "الحركة تعلمت الكثير من الدروس وتغيرت في فكرها السياسي وتعاطيها وتعاملها بعد أن تواصلت مع العديد من دول الجوار"، وأشار إلى أن "هناك إعداد سياسي وميداني لدى طالبان من أجل الدخول إلى كابول بعد حصولها على الموافقات السياسية".  

    فساد مالي وإداري يمنع شخصيات تونسية من السفر للخارج

    منع القضاء التونسي 12 مسؤولاً من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر، وذلك بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.

    المتحدث بأسم القطب القضائي المالي "محسن الدالي" أعلن في تصريح رسمي أن "من بين المسؤولين مديرين عاميين لشركة فوسفات قفصة، ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات" .

    حول هذا الموضوع قالت رئيسة تحرير صحيفة الشروق فاطمة الكراي لبرنامج بلا قيود:

    "القضاء التونسي يعدُ مستقلاً بحسب الدستور والقانون، والمجلس الأعلى للقضاء هو من يدير الشأن القضائي، كما أن الوقت الحالي مناسب لمحاسبة المسؤولين وذلك بعد أن رُفعت الحاصنة عن العديد من المسؤولين ونواب الشعب وفق القرارات الرئاسية الأخيرة"، وأضافت أن "الرئيس "قيس السعيد" في الوقت الحلي هو من يدير النيابة العمومية، وأن هذه النيابة هي التي تنظر في الدعوات، وأشارت إلى أن "هذه الإجراءات تعد نقلة نوعية وسيتبعها العديد من الخطوات الاخرى، وعلى الجميع أن يكون جاهز للحساب".

    التفاصيل في الملف الصوتي..

    إعداد: حيدرة عجيب

    تقديم: شيماء ثامر

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook