أدانت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد لها، استمرار عمليات التعذيب وأساليب أخرى من سوء معاملة النزلاء في السجون البحرينية.
وجاء في التقرير الذي قدمته المنظمة، يوم أمس الاثنين، أن حالات سوء المعاملة مازالت مستمرة على الرغم من الإصلاحات التي أجرتها السلطات في أعقاب قمعها لاحتجاجات المعارضة في فبراير/شباط ومارس/آذار 2011.
وفي هذا السياق، قال المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش لـ "سبوتنيك"، إن السلطات البحرينية لم تقبل، حتى هذه اللحظة، بزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، ولم تعتمد التوصية الصادرة من ضمن توصيات جنيف بشأن الانضمام للمنتدى الاختياري لمناهضة التعذيب، ونحن نتحدث عن أكثر من 1000 ضحية تعذيب، ولم يتم مساءلة الجناة.
وأضاف باقر درويش، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن جملة من المسؤولين الأمنيين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب في السجون، تم ترقيتهم داخل المؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى القضاة المتورطين في إصدار أحكام سياسية، أو أحكام مخففة بحق العناصر الأمنية المتورطة بقضايا تعذيب وقتل.
وتابع " ما زالت السلطات تتهرب من آليات الرقابة الدولية، وما تدعيه من تنفيذها إصلاحات سواء بإنشاء مجموعة من المؤسسات كالأمانة العامة للتظلمات ومفوضية السجناء وغيرها من المؤسسات الفرعية، إلا أن هذه المؤسسات مارست دورا للتلميع والتغطية على الانتهاكات، ولم تنجح حتى في القضايا الصغيرة، ولم تؤد أي دور حقيقي لإحداث إصلاحات جذرية في حالة حقوق الإنسان داخل السجون.
واتفق درويش مع ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية عن أن إساءة المعاملة بما في ذلك التعذيب ما زالت مستمرة في البحرين، رغم الإصلاحات التي طبقتها المملكة للتعامل مع مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، بعد انتفاضة في 2011.
عن هذا الموضوع وعن حالة حقوق الإنسان، إليكم ما يقوله لإذاعتنا المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان السيد باقر درويش.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتصال بعدد من البرلمانيين وبعض الصحف البحرينية للتعليق على تقرير المنظمة، لكنهم لم يتجاوبوا مع الدعوة، واقتضى التنويه.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
