قال وزير الدفاع التونسي، فرحات الحرشاني، إن عودة المقاتلين تمثل تهديدا للأمن القومي، لاحتمال إقدامهم على تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أمن الدولة ونهج الانتقال الديمقراطي.
جاءت تصريحات الحرشاني خلال مؤتمر صحفي نظمه المركز الحكومي للبحوث العسكرية بالعاصمة تونس، يوم أمس الأربعاء 15 فبراير/ شباط، تحت عنوان "عودة الإرهابيين من بؤر التوتر: التداعيات العملياتية والأمنية والقانونية".
وأكد وزير الدفاع التونسي، أنه بات من الضروري اتخاذ جملة من الإجراءات ذات العلاقة بالجانب العملياتي مثل إعداد قاعدة بيانات حول شبكات التسفير وكيفية المغادرة والمناطق التي قاتلوا فيها والأسلحة التي حملوها والتنظيمات التي التحقوا بها.
كما دعا الوزير التونسي إلى تعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة الاستخباراتية الأمنية والعسكرية التونسية ونظيراتها في الخارج، بالإضافة إلى تكثيف التعاون الدولي لمنع التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي.
وبحسب الوزير التونسي فإنه من المهم الاستعانة بعائلات المقاتلين وأقاربهم لتقديم المعلومات والكشف عن تاريخ سفر أبنائهم والأماكن التي يتواجدون فيها.
وتقول الإعلامية التونسية أحلام العبدلي، في حديث لإذاعتنا في هذا السياق، إن ملف المسلحين العائدين من بؤر التوتر هو بمثابة جرح غائر بالنسبة للمجتمع التونسي، فإنه أحد الملفات الذي يقض مضاجع التونسيين، حيث كان هناك مسيرات قادتها فعاليات من المجتمع المدني في العاصمة وداخل المحافظات والولايات، ترفض عودة هؤلاء، ويطالبون بالكشف عن الشبكات الكاملة التي تواطأت ومولت وسهلت وأرسلت هؤلاء إلى العراق وسوريا وليبيا، وفي تلك الدول التي تشهد نزاعات ما بين الدولة والمنظمات الإرهابية، وخصوصا تواجد عدد كبير من الإرهابيين التونسيين في سوريا. هذا الملف لا يزال يشغل الرأي العام، وهو ملف سياسي وأمني بامتياز. وقد كان هناك تجربة مريرة مع هؤلاء المسلحين الذي عادوا وخضعوا لعفو عام، لكنهم قاموا بتنفيذ عمليات إرهابية ضد السياح الأجانب في العاصمة تونس وفي مدينة سوسة، وقاموا بقتل عناصر قوى الأمن، وفجروا حافلة الأمن الرئاسي في عام 2015.
قال رئيس الجمهورية، بالحرف الواحد: هؤلاء ليس لهم أي عفو ولا يمكن أن يشملهم أي تخفيف عقوبات، وسيتم محاسبتهم على أساس قانون مكافحة الإرهاب التونسي وسوف يلقون مصيرهم بالقانون.
هناك ضغط شعبي كبير من قبل الرأي العام في خصوص هذا الملف، وهناك رفض من الرأي العام بأن يعود هؤلاء، هناك طلب لتحميل مسؤولية هذه الأمور لحكومة الترويكا التي كانت في الحكم في أعوام 2011-2013، والذي جرى في عهدها أوج تسفير الشباب التونسيين إلى سوريا.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
