وقالت القيادة في بيان صدر اليوم الأربعاء: "من خلال المسؤولية العالية والحكمة التي أبداها السيد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي بإرساله وفدا فنيا عسكريا رفيع المستوى لعقد سلسلة لقاءات مع الوفد الأمني من أربيل وإعطاء مهلة لعدة أيام من أجل حقن الدماء وحماية المواطنين، فإن قيادة الإقليم ووفدها المفاوض تراجعا بالكامل مساء يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 عن المسودة المتفق عليها التي تفاوض عليها الفريق الاتحادي معهم".
وأضاف البيان: "واضح أن هذا لعب بالوقت من قبلهم وأن ما قدموه بعد كل تلك المفاوضات والاتفاقات وفي اللحظة الأخيرة هو عودة إلى ما دون المربع الأول ومخالف لكل ما اتفقوا عليه وأن ما قدموه مرفوض بالمطلق".
واتهمت قيادة العمليات العراقية المشتركة أربيل بالتحايل لكسب الوقت بالعمل على بناء دفاعات جديدة، قائلة: "كما وإن الإقليم يقوم طول فترة التفاوض بتحريك قواته وبناء دفاعات جديدة لعرقلة انتشار القوات الاتحادية وتسبيب خسائر لها…وعليه فإنه لا يمكن السكوت عن ذلك ومن واجبنا حماية المواطنين والقوات".
وأكد أنه لدى القوات الاتحادية أوامر "بتأمين المناطق والحدود وحماية المدنيين ولديها تعليمات مشددة بعدم الاشتباك ومنع إراقة الدماء"، محذرة بأنه في حال تصدت الجماعات المسلحة المرتبطة بأربيل بإطلاق صواريخ وقذائف ونيران على القوات الاتحادية وقتل أفرادها وترويع المواطنين.
بدورها ردت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق على اتهامات قيادة العمليات المشتركة للوفد الكردي بـ"التراجع" عن مسودة الاتفاق بين الجانبين. وقالت الوزارة في بيان لها إن "قيادة العمليات المشتركة أصدرت بيانا بعيدا كل البعد عن الحقيقة والادعاء بالوصول إلى الاتفاق مع الوفد الفني المفاوض للإقليم".
يقول الخبير الأمني والاستراتيجي د. أحمد الشريفي في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد:
لا شك أن ما يجري في كردستان، هي قضية امتدادات إقليمية ودولية، وإنما هذه الامتدادات الإقليمية والدولية لا زالت مؤثرة في القرار السياسي داخل إقليم كردستان. لكن في تراتيبية إدارة الأزمة بين الحكومة الاتحادية وبين إقليم كردستان هناك أيضا خلل، كان الأجدر بأن تجري تسوية سياسية وحسم الخلاف سياسيا ثم بعد ذلك ترسل وفود عسكرية تأسيسا على حالة التوافق أو الاتفاق السياسي الذي حصل، وتتم عملية تسليم المعابربانسيابية لأنها تستند إلى تفاهمات سياسية. الذي حصل أن الوفد فاوض بالحديث عن الدستور، والحديث أن تكون السلطات الاتحادية حاضرة لمسك المعابر وما إلى ذلك، وتحدث مع قوات تركية من جهة، وهي ليست معنية بالأمر، لإنها تحصيل حاصل ستكون ملتزمة بما يلتزم به العراق لأنها والحكومة العراقية في توافق بوجهات النظر فيما يتعلق بإقليم كردستان. البشمركة هي أساسا حتى لو كانت وفد رفيع فهو يعمل بالأمرة السياسية، لا يمتلك قدرة اتخاذ قرار ملزم للسياسيين وإنما قرار السياسيين ملزم للبشمركة. لذلك حصل هذا الخلل، فمن الأفضل أن يكون هناك حوار بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وتأسيسا على هذا الحوار يصار إلى أن نقوم بنشاط عسكري، لذلك حصل هذا الإرباك.
التفاصيل في التقرير الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
