وقع رؤساء دول حوض بحر قزوين، يوم أمس الأحد، أثناء قمتهم المنعقدة في مدينة أكتاو الكازاخية اتفاقا تاريخيا حول الوضع القانوني للبحر، وكيفية استغلال ثرواته.
الإجماع على وصف قمة أكتاو في كازاخستان بين الدول الخمس المطلة على بحر قزوين بالتاريخية من أبرز المؤشرات على أهميتها. فبعد عشرين عاماً من المفاوضات حول تقاسم الثروات في البحر المغلق الأكبر في العالم وقعت كل من إيران وروسيا وتركمنستان وكازاخستان وأذربيجان اتفاقاً يحدد الوضع القانوني لبحر قزوين.
ووفق الاتفاقية الجديدة، فإن المنطقة الرئيسية لسطح مياه بحر قزوين ستبقى متاحة للاستخدام المشترك للأطراف، فيما ستقسم الدول الطبقات السفلية وما تحت الأرض إلى أقسام متجاورة بالاتفاق في ما بينها على أساس القانون الدولي. وستتم عمليات الشحن والصيد والبحث العلمي ووضع خطوط الأنابيب الرئيسية وفقاً للقواعد المتفق عليها بين الأطراف عند تنفيذ مشاريع بحرية واسعة النطاق، ويراعى العامل الإيكولوجي بالضرورة. وتحدد الاتفاقية أيضا الحكم المتعلق بمنع وجود قوات مسلحة للقوى الأجنبية الإقليمية والدولية في بحر قزوين، وتحدد الدول الخمس لبحر قزوين المسؤولة عن الحفاظ على الأمن البحري وإدارة موارده.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذه الوثيقة تضمن الوضع السلمي لبحر قزوين واصفا إياها بالنموذج الناجح للعمل المشترك في الظروف العالمية الصعبة.
وأوضح أن الاتفاقية تضمن عدم وجود قوى غير إقليمية على البحر، كما دعا دول المنطقة إلى زيادة التعاون المنهجي في مكافحة الإرهاب وتوسيع عمل إدارات الحدود.
وقال بوتين إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون على الصعيد العسكري البحري مع دول بحر قزوين.
وأشار إلى أن الاتفاق يضمن حل المسائل الحيوية بالنسبة للمنطقة على أساس الإجماع، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف المشاركة فيه.
وشدد على أن دول المنطقة ترغب بتعزيز التعاون بين مخابراتها، بما في ذلك في مجال السياسة الخارجية.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
