هل الحكومة اللبنانية أمام تحديات خطيرة تهدد تضامنها ووحدتها؟

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أن لبنان يعمل مع المراجع الدولية لتحقيق عودة آمنة للنازحين السوريين إلى المناطق السورية التي تشهد استقرارا وأمنا".

وأشار عون إلى أن "لبنان يصطدم بمواقف من بعض الدول التي تقدم الحل السياسي للأزمة السورية على عودة النازحين، وهذا ما لا نقبل به لأننا استضفنا النازحين لأسباب إنسانية نتيجة القتال الذي كان دائرا في سوريا والنقص في المواد الغذائية، إلا أن القتال توقف اليوم على نحو شبه كامل، فيما تداعيات النزوح السوري مستمرة منذ ثماني سنوات على مختلف القطاعات الأمنية والاجتماعية والصحية وخصوصا الاقتصادية"، كما أفادت بذلك "الوكالة الوطنية للإعلام".

وفيما كان رئيس الحكومة سعد الحريري يرأس الوفد اللبناني، الذي أثيرت الكثير من التحفظات حوله، إلى مؤتمر بروكسيل الخاص بالنازحين السوريين، كان وزير الخارجية جبران باسيل يصوب على المؤتمر الذي تغيب عنه، عن قصد، قائلا إن "هذه المؤتمرات تمول بقاء النازحين في مكانهم، ونحن نريد أن تمول عودتهم لبلدهم بكل بساطة".

هل الاختلاف في مواقف الحكومة اللبنانية من قضية عودة النازحين السوريين يوحي بأن الحكومة مقبلة على خلافات جديدة تهدد تضامنها؟

يقول  المستشار والباحث في الشؤون الاقليمية رفعت البدوي في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:

"من المعروف أن الحكومة اللبنانية الحالية تشكلت وهي تضم تناقضات سياسية داخلية وذات أهداف مختلفة، بين الفرقاء داخلها، وقد وصفتها سابقا، بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة، لكن الظروف الحالية التي يمر بها لبنان وكذلك المنطقة برمتها تفرض على الجميع البقاء على الحد الأدنى من التفاهم".

ويشير البدوي إلى أن مؤتمر بروكسيل بشأن النازحين السوريين، يُظهر مفارقات عدة تبين لنا مدى تآمر المجتمع الدولي، وكل هذه المؤتمرات التي لا طائل منها سوى إطالة الأزمة السورية، والعمل على تفتيت المجتمع السوري، بدل العمل على لملمته، والذي أصبح مشتتا بين الداخل والخارج، وبين دول أوروبة ودول المنطقة المجاورة لسوريا.

المفارقة الأولى: الوفد اللبناني لم يضم الوزير المختص بشؤون النازحين السوريين،علما أن الحكومة أنشأت هذه الوزارة المختصة لمعالجة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بعد أن ضمنت سوريا الأمن في مناطق واسعة، وضمنت عودة آمنة لكل النازحين لوطنهم سوريا. وعدم اصطحاب الوزير المختص يضع علامات استفهام كبيرة، ربما كي لا يكون هناك مداخلات تعيق عمل المؤتمر الذي لا يعنى بعودة النازحين بل بإطالة أمد عودتهم وبقائهم حيث هم.

المفارقة الثانية: المليارات التي وعد بها هذا المؤتمر الدول التي تستضيف النازحين، كان يجب إعطاءها للدولة السورية أو للمنظمات التي تؤمن عودتهم إلى بلادهم. لذا فموضوع النازحين أصبح تجارة سياسية، وابتزاز سياسي للحكومة السورية وللحكومات التي تستضيف النازحين على أراضيها.

ولفت البدوي إلى أن هناك خلاف داخل الحكومة اللبنانية حول هذا الموضوع بين رؤيتين: الرؤية الأولى تقول بإبقائهم ريثما يتم العمل على حل سياسي في سوريا، وهذا الأمر يرتبط بحد كبير بالقرار الدولي، الأميركي-السعودي بإطالة أمد الأزمة في سوريا.

والرؤية الأخرى تدعو إلى العمل  لعودتهم إلى بلادهم، لذلك هناك خلاف داخلي حول ضرورة عودة النازحين السوريين لأن لبنان لم يعد يحتمل هذا الكم الهائل من النازحين (مليون و800 ألف نازح) حسب الاحصائيات الأخيرة. علما أنه تجري في الآونة الأخيرة عمليات تهريب للسوريين من سوريا إلى لبنان (لأغراض مبيتة)، وربما سيتفاقم هذا الخلاف مع مرور الوقت، لكن سيبقى في إطاره الطبيعي، ولن يهدد مصير الحكومة التي تم تشكيلها بصعوبة كبيرة.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.

إعداد وتقديم: عماد الطفيلي