وفي هذا السياق نفسه، أكدت وسائل إعلام جزائرية بقاء الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، على رأس المجلس الدستوري.
يقول الخبير الأمني والاستراتيجي الجزائري، أحمد كروش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
قرار المجلس الدستوري كان منتظرا، بسبب العزوف من المرشحين وخاصة من الشخصيات المعروفة على المستوى الوطني، وكذلك ظهور بعض الأصوات من شباب الحراك، على أساس مقاطعة الانتخابات، بسبب وجود وجوه النظام السابق، هذه ربما أشياء اتخذتها الأحزاب وبعض الشخصيات التي أفرزها الحراك، على أنها ترى نفسها في وقت ضيق بالنسبة لها أن تنتشر على المستوى الوطني، وأن يكون لها دور في الانتخابات، فأرادت تعطيل المسار الانتخابي لتجد لها موقع في الساحة السياسية. كذلك أن بعض الأحزاب الساسية التي ليس لها وجود وقاعدة شعبية كبيرة، كانت تريد أن أن تذهب البلاد إلى مرحلة انتقالية قد تطول، وترى أن هذا الوضع يخدمها.
ويرى الخبير الجزائري أن أحزاب الموالاة هي الخاسر الأكبر لو أجريت هذه الانتخابات في وقتها المناسب. لإن الشعب لا يريدها وسئم منها، ولا تستطيع بالتالي أن تقدم مرشح لها.وبالتالي قد يذهبون جميعا عن طريق الصندوق الانتخابي وليس عن طريق القانون.
ويشير كروش إلى أن المؤسسة العسكرية متمسكة بالدستور منذ البداية، ولن تقبل بأي قرار خارجه، وأعطت وعدا على نفسها وعاهدت بأنها سوف ترافق هذا الحراك حتى ينال مطالبه كاملة غير منقوصة. وهذا ما تعمل وتحافظ عليه لتجنيب البلاد المشاكل والفوضى.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
