وتوصلت القوى الثورية بقيادة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان في 4 أغسطس/ آب الجاري، إلى التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الأفريقي.
واتفق الطرفان في السودان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ونص الاتفاق على تشكيل المجلس السيادي من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. كما تختار قوى الحرية والتغيير شخصية رئيس الوزراء، بحسب الاتفاق، حيث توافقت قوى الحرية والتغيير على ترشيح الدكتور عبد الله حمدوك مرشحا لتولي رئاسة الوزراء.
يقول القيادي في الحزب الشيوعي السوداني راشد الشيخ في حديث لبرنامج" حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" ، تم اليوم التوقيع على الوثيقة التي تمخضت عن المفاوضات الماراثونية بين المعارضة والمجلس العسكري، بالتأكيد الوضع الان في خطوة متقدمة مما كان عليه الوضع بعد سقوط البشير، وهي نقلة وواحدة من درجات السلم إلى أعلى باتجاه بناء الدولة المدنية ،لكن يبقى الكثير من العمل لتنفيذ الاتفاقيات التي تمت على أرض الواقع. كما أن هذه الفترة لتجريب هذه الشراكة ما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة المدنية، لإن الثورة عندما قامت كان شعارها: حرية وسلام وعدالة مدنية، وهذا خيار الشعب. فلنرى بعد اكتمال هياكل الدولة المدنية وبداية ممارسة عملها، كيف سيكون الالتزام بمدنية الدولة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
