05:20 GMT19 فبراير/ شباط 2020
مباشر

    خبير: لا يحق لحكومة الوفاق إبرام أي اتفاقية سيادية دون موافقة المجلس الرئاسي الليبي

    حول العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    ذكرت تقارير إعلامية إن حكومة فايز السراج المعترف بها دوليا طلبت رسميا من تركيا التدخل عسكريا لصد هجوم تشنه قوات شرق ليبيا .

    وقال مسؤول في طرابلس إنهم "طلبوا رسميا من تركيا تقديم دعم عسكري جوي وبري وبحري، لمواجهة هجوم للقوات الشرقية على العاصمة".

    وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق بأن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بناء على طلب طرابلس، بعد تمرير البرلمان مذكرة التفويض.

    يقول مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي رمزي الرميح في حديث لبرنامج" حول العالم "عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، في البداية، أود أن أؤكد على عدة أمور في هذا المجال: أولا، عدم قانونية وشرعية ما قام به رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سواء كان في الاتفاقية البحرية التي رفضها المجتمع الدولي أو الاتفاقية العسكرية والأمنية التي تم رفضها محليا واقليميا ودوليا، لآنه حسب اتفاقية الصخيرات لا تملك حكومة السراج الحق من الأساس التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، دون موافقة المجلس الرئاسي مجتمعا، وهذا لم يحصل.

    ويشير الرميح إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد خرج وبشكل رسمي وأعلن أن كل ما قيل عن الاتفاق التركي التونسي الجزائري غير صحيح. وكذلك فعلت الجزائر التي أعلنت الحياد في هذا الموضوع وعدم الانضمام إلى أي حلف. كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالات مع الاتحاد الأوروبي وكذلك مع الرئيس الأميركي بشأن الأزمة الليبية، وأكدوا رفض أي تدخل تركي في ليبيا.

    التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...

    إعداد وتقديم: عماد الطفيلي

    انظر أيضا:

    السيسي وبوتين يتفقان على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا
    البرلمان الليبي: تركيا تدعم "الإرهاب" في ليبيا لخلق موطئ قدم لها في البلاد
    حكومة ليبيا المؤقتة: أردوغان طلب استغلال أراضي تونس من أجل عدم استقرار ليبيا
    مصر وإيطاليا تتفقان على رفض التدخلات الأجنبية في ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook