وصوتت 13 دولة في المجلس لصالح تبني القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وينص القرار على تمديد العقوبات ضد الشخصيات المتورطة في النزاع، وخاصة بعض القياديين في جماعة "أنصار الله"، والتي تم فرضها في وقت سابق بموجب القرار رقم 2140 الصادر في عام 2014، بالإضافة إلى تمديد تفويض لجنة الخبراء الخاصة باليمن حتى 28 مارس/آذار 2021.
ويدعو القرار جميع الدول للالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، ويحث الأطراف اليمنية على تسوية الخلافات عبر الحوار.
هل يساهم الدور الأممي في تسوية الأزمة اليمنية أم يعمق الخلافات في البلاد؟
وقال الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك والخبير في الشأن اليمني الدكتور فيصل جلول، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد، "النزاع في اليمن لا يعود سببه إلى العامل التقني العسكري حتى يمكن حله بواسطة قرار من هذا النوع، فهذا النزاع سببه سياسي بالدرجة الأولى، وبالتالي الحل الوحيد له سياسي".
وأشار جلول إلى أنه كان الأولى بمجلس الأمن الدولي أن يصدر قرارا سياسيا وليس تقنيا، ولن يتمكن أحد من فرض منع تهريب الأسلحة، فاليمن ليس بحاجة إلى استيراد السلاح، وهو سوق للسلاح في المنطقة، في الصومال وفي القرن الإفريقي سابقا، ويمتلك اليمنيون حوال الـ60 مليون قطعة سلاح حسب إحصاءات ما قبل الحرب، فكيف الحال اليوم. وفي ظل هذه التطورات لا أفق للحل السياسي لهذه الأزمة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
