يقول الخبير الأمني والاستراتيجي د. أحمد الشريفي، في حديث لبرنامج «حول العالم» بهذا الصدد:
"إن مثل هذا القرار يعد استفزازا للرأي العام العراقي، وللدولة العراقية. على اعتبار إسقاط الحق القانوني وحتى إسقاط الحق المعنوي والاعتباري للضحايا بهذا الشكل عبر إصدار عفو، غير جائز، لأن ما حصل هو انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان من جهة، ومن جهة ثانية هي جريمة ضد الإنسانية، فضلا عن أنها من الجرائم العابرة للحدود".
ولفت الشريفي إلى أنه لا يجوز للرئيس ترامب أن يتخذ مثل هذا القرار بعيدا على أقل تقدير، عن أن يتشاور مع الحكومة العراقية، ويتحدث بهذا الموضوع، لأن الجريمة حصلت في العراق، وهناك من يمتلك الولاية القانونية والقضائية في العراق، وهو الذي يتحكم بمثل هكذا قضايا، فضلا عن وجود من هو مدعي بالحق الشخصي.
وأشار الشريفي إلى أن "العراق في مثل هذه الحالة، بإمكانه أن يلجأ إلى الأمم المتحدة، وإلى محكمة العدل الدولية، لإنها تدخل في إطار التجاوزات الدولية على حقوق مواطنين مدنيين."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
