دونيتسك — سبوتنيك.
ووافق زملاؤهم في مجلس جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد أيضا على الوثائق نفسها.
وكانت قمة مينسك الرباعية التي اختتمت يوم الخميس المنصرم، بمشاركة الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي فرانسوا هولاند، والأوكراني بيوتر بوروشينكو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أسفرت عن تبني مجموعة من الإجراءات الرامية إلى وضع حد للصراع الدائر في دونباس بين القوات الأوكرانية ووحدات الدفاع الشعبي المحلية منذ الربيع الماضي.
ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات التي أطلق عليها اتفاقات "مينسك — 2" المتممة لوثائق التسوية الصادرة في سبتمبر/أيلول الماضي في العاصمة البيلاروسية أيضا، إعلان وقف إطلاق النار على امتداد خط التماس بين قوات الجانبين اعتبارا من منتصف الليلة القادمة ثم سحب الأسلحة الثقيلة الموجودة لديهما لمسافات متفق عليها بين 50 — 140 كيلومترا.
وأعلن أندري كيلين، مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوم أمس الجمعة، أن حوالي 350 خبيرا من هذه المنظمة سيراقبون سير تنفيذ اتفاقات "مينسك — 2".
هذا ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة له يوم الأحد القادم، بمبادرة من الوفد الروسي، لاتخاذ قرار خاص بأوكرانيا، يعزز ما أطلق عليه اتفاقات "مينسك — 2".
وقد دعت روسيا لعقد اجتماع مجلس الأمن الدولي هذا من أجل إطلاق دعوة لـ "التطبيق الكامل" لاتفاق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا الذي تم التوصل إليه في العاصمة البيلاروسية يوم الخميس الماضي.
وقالت مصادر في الوفد الروسي إن الغاية من تبني القرار تتمثل في اعتماد المجلس للاتفاقات التي تم إبرامها في مينسك من قبل مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا حول تهدئة الوضع في شرقها وإطلاق عملية التسوية السياسية وذلك في إطار انعقاد اجتماع زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا.
وحسب مشروع القرار يرحب مجلس الأمن باتفاقات "مينسك-2" ويدعو طرفي الصراع إلى التطبيق الكامل للإجراءات التي نصت عليها بما فيها الوقف التام لإطلاق النار من قبل القوات الأوكرانية ووحدات الدفاع الشعبي في دونباس وسحب الأسلحة الثقيلة الموجودة لديها من خط التماس.
كما يؤكد مجلس الأمن احترامه التام لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وقناعته المطلقة بأن الأزمة في شرق أوكرانيا لا يمكن حلها إلا من خلال تسوية سلمية.