وقد انطلقت فعاليات المنتدى، يوم أمس الخميس، وتستمر حتى السبت القادم. ويشارك فيه، حسب معطيات الكرملين، 7500 شخص إجمالا، يمثلون 114 بلدا من بلدان العالم، من بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومدراء شركات كبرى وخبراء بارزون.
وتجري أعمال اللقاء التقليدي هذه السنة تحت شعار "حان وقت العمل: الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والنمو".
وقال بوتين في خطابه إن السلطات الروسية تمكنت من تجنب حدوث أزمة اقتصادية عميقة في البلاد. كما استطاعت إبقاء التضخم تحت السيطرة، وهو ينخفض حاليا بدليل أن معدلاته تقلصت من 3.9% في يناير/كانون الثاني إلى 2.2% في فبراير/شباط، و1.2% في مارس/آذار، و0.5% في أبريل/نيسان 2015.
وأضاف أن سلطات البلاد تمكنت أيضا من ضمان استقرار سعر صرف العملة الوطنية الروبل دون اللجوء إلى الحد من حركة رؤوس الأموال، ومن تشجيع الطلب الاستهلاكي من جديد تدريجيا.
وذكر أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية في الأشهر الأخيرة لدعم الاقتصاد الوطني أظهرت فعاليتها بلا شك، بخلاف كل "التنبؤات المتشائمة التي سمعناها العام الماضي".
وأشار إلى أن سبب نجاح هذه الإجراءات يعود إلى كون الاقتصاد الروسي قد تراكم فيه الاحتياطي الكافي لضمان متانته الداخلية. كما لعب دوره الإيجابي بقاء الفائض في ميزان التجارة الخارجية ونمو صادرات البلاد المصنعة إلى جانب النفط والغاز والخامات الأخرى.
ولفت إلى أن روسيا لا تغلق سوقها الداخلي ردا على إجراءات الغرب التقييدية العقابية تجاهها بل وتوسع الحرية لممارسة أعمال البزنس، مشددا على أن سلطات البلاد ستعمل لاحقا على خلق الظروف الشفافة المواتية لنشاط المستثمرين دون زيادة الأعباء الضريبية الواقعة على عاتقهم.
وأوضح الرئيس الروسي في هذا الصدد أن برامج استبدال البضائع المستوردة بنماذجها الوطنية لا تهدف إلى إغلاق السوق الداخلية والانعزال عن العالم بل إلى إتقان تصنيع منتوجات قادرة على التنافس مع مثيلاتها الأجنبية. ويدور الحديث، في نظر بوتين، عن استفادة البلاد من إمكانياتها الداخلية من أجل حل مهام التنمية بنجاح أكبر.
وأقر الرئيس الروسي في الوقت ذاته باستمرار وجود مشاكل لم تتمكن سلطات البلاد من حلها حتى الآن وفي مقدمتها الاعتماد الشديد على إيرادات صادرات النفط الذي انخفض متوسط سعره في الأسواق الدولية من 107.9 دولار للبرميل من ماركة "يورالس" الروسية عام 2013، إلى 97.6 دولار عام 2014، وإلى 56 دولارا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار من السنة الجارية.
