وجاء كلام بيسكوف تعليقا على تصريح للنائب الأول للبرلمان الأوكراني أندري باروبي قال فيه إن مسألة إنشاء المحكمة قد تطرح على بساط المناقشة في الاجتماع القادم للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء 29 يوليو/تموز، ضد مشروع القرار بشأن إنشاء المحكمة الدولية لمحاسبة المسؤولين عن كارثة الطائرة المذكورة التي أسفرت عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها.
وصوتت لصالح المشروع المقدم من قبل ماليزيا، 11 دولة عضواً في مجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت 3 دول، أنغولا وفنزويلا والصين، عن التصويت.
وشرحت وزارة الخارجية الروسية أسباب تصويت الوفد الروسي ضد مشروع القرار في بيان أصدرته، يوم أمس الخميس، جاء فيه:
"منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي 2166 في 21 يوليو 2014، والذي يبقى الأساس الوحيد المقبول للتعاون الدولي في التحقيق المستقل والشفاف في حادث الطائرة، وبلادنا ما فتئت تدعو إلى الاستفادة الكاملة من إمكانيات مجلس الأمن لدعم التحقيقات الجارية.
وهدف إلى ذلك بالذات مشروع قرار أعدته روسيا، داعية إلى الاستعانة بآليات الأمم المتحدة لإنجاز التحقيق الدولي الكامل، الشفاف، الموثوق به تمهيدا لإيجاد أنسب شكل للمحاكمة، استنادا إلى القرار 2166 الذي لا يمكن التوصل إلى معرفة مرتكبي الجريمة المطلوب معاقبتهم إلا من خلال تنفيذه بشكل كامل.
ويؤسفنا أن الذين أسرعوا بطرح اقتراحهم لتشكيل المحكمة الدولية دون مناقشة الخيارات الأخرى، للتصويت في المجلس، تجاهلوا اقتراحنا، وسدوا آذانهم عن سماع إيضاحاتنا بأن الإقدام على خطوة غير مسبوقة كهذه قبل اكتمال التحقيق أمر هدّام غير جائز.
ولم تر روسيا الساعية إلى منع الانشقاق في مجلس الأمن الدولي، لم تر، والحالة هذه، إمكانية ترك القرار المسيَّس المفروض على مجلس الأمن يمر، فصوتت ضده. وامتنعت أنغولا وفنزويلا والصين عن التصويت.
ونجدد تمسكنا بضرورة إجراء التحقيق الدولي المستفيض والموضوعي في حادث طائرة الركاب الماليزية. وسوف تستمر روسيا في بذل جهودها لمساندة التحقيق في الحادث الكارثي".
