وقال لافروف "نرى أنه من الضروري البدء من التعريف الواضح للأولويات. وهنا يوجد فهم واضح بأن الخطر الرئيسي هو العدوان الإرهابي الذي يتجسد في أعمال "داعش". وبحسب رؤيتنا، يجب أن نتبع ذلك خطوات عملية في ثلاثة مجالات رئيسية".
وأضاف إن موسكو مقتنعة بعدم جدوى محاولة حل الصراعات في الشرق الأوسط دون ربطها بالسياق الإقليمي والتاريخي.
وقال لافروف "اليوم، يمكننا بالتأكيد القول إن محاولة الفصل، دون الربط مع السياق الإقليمي والتاريخي الشامل، التعامل مع الصراعات الفردية ميؤوس منه".
كما أكد وزير الخارجية الروسي أن روسيا وأمريكا والسعودية وإيران وتركيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والصين، عليها جميعا مواكبة العملية السياسية في سوريا.
وقال لافروف "من الضروري توفير مواكبة خارجية متزنة وشاملة للعملية السياسية بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والسعودية وإيران وتركيا ومصر والإمارات والأردن وقطر. ونعتبر أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا مفيدا".
ولفت لافروف الانتباه إلى أن الوضع في الشرق الأوسط قد تدهور إلى حد أنه من الممكن الحديث عن تدمير الخريطة السياسية للمنطقة.
وقال في هذا الصدد "قبل عام واحد بالضبط، أثارت روسيا الاتحادية مسألة بشأن إجراء، تحت رعاية مجلس الأمن، تحليل شامل للمشاكل، بسبب موجة الإرهاب والتطرف الحادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ ذلك الحين، فإن الوضع هناك أكثر تدهورا. تراكم قوة الأزمات اقترب جدا من نقطة، حيث يمكننا الحديث عن تدمير الخريطة السياسية للمنطقة، التي شكلت في وقتها".
وعن أزمة اللاجئين، صرح لافروف، اليوم الأربعاء، أنه من دون وضع عائق أمام توسع تنظيم "الدولة الإسلامية"، لا يمكن تسوية أزمة اللاجئين في أوروبا. مشيرا إلى أنه يجب وقف الإرهابيين وليس اللاجئين.
وقال لافروف "الآن عندما أدى التوسع المستمر للإرهابيين إلى بدء موجة هجرة جماعية إلى أوروبا، يجب أن يساهم وعي الكارثة في التوصل إلى إجراءات متفق عليها".
كما دعا وزير الخارجية الروسي إلى وضع قائمة عقوبات على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تمارس التجارة مع تنظيم "الدولة الإسلامية".
وقال لافروف "المهمة التطبيقية الهامة تتمثل في محاربة تمويل الإرهاب. براعة الإرهابيين في محاولة تنويع مصادر الدخل يدعو للقلق، بينها تجارة النفط والمصادر المعدنية الاخرى، والاتجار بالمخدرات والأسلحة والتراث الثقافي. بهذا الشأن ندعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2199 لوضع قائمة عقوبات على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتعامل مع "الدولة الإسلامية".
