وأعاد ميدفيديف في اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، إلى الأذهان أن معدل النمو في قطاع الزراعة الروسي بلغ 3 في المائة في عام 2015، بفضل الاعتماد على استخدام حجم أكبر من المنتجات الزراعية الروسية بما فيها اللحوم والألبان والأجبان والخضار بدلا من استيرادها من الخارج، كما كان عليه الأمر قبل عامين مضيا.
وجاء تقييد استيراد المواد الزراعية الغربية، ردا على العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا الاتحادية منذ انضمام شبه جزيرة القرم إليها في مارس/آذار 2014.
وأكد رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن القيود التي فرضتها روسيا ردا على العقوبات الغربية جاءت بالفائدة على المزارعين في روسيا، مشددا على أن إجراءات استبدال الاستيراد سمحت بالحفاظ على وتيرة نمو القطاع الزراعي الروسي.
وأضاف وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف من جانبه أن هذا القطاع استطاع أيضا تصدير الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية بما قيمته 16 مليار دولار في العام الماضي رغم كل الصعوبات في اقتصاد البلاد.
