ولفت ليفين إلى أن بعض وسائل الإعلام، على وجه الخصوص، "إذاعة الحرية" وإذاعة "صوت أميركا " غير معتمدة بصفة وسائل الإعلام، بل حصلت على الاعتماد لدى الخارجية الروسية، وفي نفس الوقت توجد لديها إمكانية حضور مختلف الفعاليات، بما في ذلك وتلك التي تنظمها أجهزة السلطة الروسية.
وكان ليفين قد رفع، اليوم، في الدوما تقريرا عن التحقيق في أنشطة وسائل الإعلام الأميركية من حيث مدى التزامها بمعاير القانون الروسي، على وجه الخصوص، التدخل السافر لعدد من وسائل الإعلام الأميركية في حملة الانتخابات البرلمانية الروسية في أيلول/سبتمبر الماضي.
وكان مجلس الدوما قد كلف، في وقت سابق، لجنة السياسية الإعلامية بإجراء تحقيق في عمل وسائل الإعلام الأميركية كـ "إذاعة حرية" و"صوت أميركا" وشبكة "سي إن إن" الإعلامية ومدى امتثال أنشطتها إلى التشريعات الروسية، وهذا بمبادرة من عضو مجلس الدوما عن حزب "روسيا الموحدة"، قسطنطين زاتولين، حيث أجرت اللجنة اجتماعا موسعا بمشاركة الخبراء في إطار إعداد تقرير حول هذا الموضوع.
وكان مجلس الدوما الروسي قد اعتمد، في أواخر كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، قرارا ينص على إلزام وسائل الإعلام بالإفصاح عن مصادر التمويل الخارجي إلى "روسكوم نادزور" ، وفي حال عدم الالتزام بالقرار سيتم تغريم المخالفين.
وينص القانون على أنه في حال تلقي أي مؤسسة إعلامية دعم مالي من حكومات أجنبية، أو من شركات أجنبية، أو من مؤسسات غير ربحية تعمل على الأراضي الروسية، يلزم وسيلة الإعلام بتقديم معلومات حول كيفية الحصول على التمويل في فترة التقرير، إلى "روسكوم نادزور" في الربع الأول السنوي في موعد لا يتجاوز العشرة أيام.
