أشار خبراء إلى أنه في حال اتخذت موسكو إجراءات جديدة مضادة لواشنطن فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال إمدادات الطاقة وخاصة تلك التي تتمركز في أوروبا.
وتحتوي المقالة على إحصاءات مفصلة عن واردات أوروبا من النفط والغاز. حيث يتم شراء أكثر من 50٪ من الطاقة التي يستهلكها الاتحاد الأوروبي من بلدان أخرى. وتمثل هذه النسبة 50٪ من النفط و٪ 66 من الغاز الطبيعي.
وفي الوقت نفسه، تعتمد بعض البلدان الأوروبية على إمدادات الطاقة أكثر من غيرها. ألمانيا، التي تعتبر أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تستورد أكثر من 60٪، أما فرنسا، ثالث أكبر اقتصاد في أوروپا ، تستورد حوالي 45٪.
يمثل إنتاج روسيا أكثر من 70٪ من إمدادات النفط والغاز المستخدم في بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وسلوفاكيا وفنلندا. وهي توفر 62٪ من الغاز الطبيعي و56٪ من النفط المستخدم في الجمهورية التشيكية و53٪ من الغاز الطبيعي و90٪ من النفط المستخدم في بولندا ".
وبحسب المقالة يمكن لروسيا أن تستخدم هذا الاعتماد للضغط الاقتصادي على البلدان التي يمكن أن تشكل تهديدا لها.
وعلى خلفية ذلك، تختلف دول الاتحاد الأوروبي في سياستها الخارجية. فمثلا فرنسا، التي تستورد معظم النفط والغاز من أفريقيا والشرق الأوسط، يمكن أن تتحمل نهجا أكثر عدوانية تجاه موسكو.
من جانب آخر قام الكونغرس الأمريكي بتمرير مشروع قانون حول العقوبات الجديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية وذلك في أواخر شهر تموز/ يوليو. ووقع عليه الرئيس دونالد ترامب في 2 آب/ أغسطس من الشهر الجاري.
وتحتوي المقالة على إحصاءات مفصلة عن واردات أوروبا من النفط والغاز. حيث يتم شراء أكثر من 50٪ من الطاقة التي يستهلكها الاتحاد الأوروبي من بلدان أخرى. وتمثل هذه النسبة 50٪ من النفط و٪ 66 من الغاز الطبيعي.
وفي الوقت نفسه، تعتمد بعض البلدان الأوروبية على إمدادات الطاقة أكثر من غيرها. ألمانيا، التي تعتبر أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تستورد أكثر من 60٪، أما فرنسا، ثالث أكبر اقتصاد في أوروپا ، تستورد حوالي 45٪.
يمثل إنتاج روسيا أكثر من 70٪ من إمدادات النفط والغاز المستخدم في بلغاريا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وسلوفاكيا وفنلندا. وهي توفر 62٪ من الغاز الطبيعي و56٪ من النفط المستخدم في الجمهورية التشيكية و53٪ من الغاز الطبيعي و90٪ من النفط المستخدم في بولندا ".
وبحسب المقالة يمكن لروسيا أن تستخدم هذا الاعتماد للضغط الاقتصادي على البلدان التي يمكن أن تشكل تهديدا لها.
وعلى خلفية ذلك، تختلف دول الاتحاد الأوروبي في سياستها الخارجية. فمثلا فرنسا، التي تستورد معظم النفط والغاز من أفريقيا والشرق الأوسط، يمكن أن تتحمل نهجا أكثر عدوانية تجاه موسكو.
من جانب آخر قام الكونغرس الأمريكي بتمرير مشروع قانون حول العقوبات الجديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية وذلك في أواخر شهر تموز/ يوليو. ووقع عليه الرئيس دونالد ترامب في 2 آب/ أغسطس من الشهر الجاري.
وتحدد الوثيقة عددا من التدابير التقييدية فيما يتعلق بالاقتصاد الروسي، وكذلك ضد الشركات الأوروبية المشاركة في مشاريع النفط والغاز الروسية، ولا سيما في بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم –2".
وقبل توقيع القرار، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن تخفيض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في روسيا إلى 455 شخصا.
وقد انتقدت العقوبات بشدة في الاتحاد الأوروبي، لذلك دعا وزير الاقتصاد في ألمانيا بريجيت تسيبريس مشروع قانون الكونغرس انتهاكا للقانون الدولي. وفى المقابل، حثت رابطة الشركات الأوربية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا على تطوير خط سلوك يسمح "بفصل الأعمال عن السياسة".
