وبدأت وزارة المالية، في شباط / فبراير، شراء العملات الأجنبية من السوق للتقليل إلى أدنى حد من تذبذب سعر صرف الروبل على أعقاب تقلب أسعار النفط. ولهذه الأغراض يتم توجيه إيرادات إضافية من ميزانية النفط والغاز. وينبغي أن يكون تأثير هذه المعاملات محايدا على سعر صرف العملة الوطنية الروسية، وفقا لتأكيدات وزارة المالية والمصرف المركزي.
من المتوقع أن يتم،، في تشرين الثاني / نوفمبر زيادة الإيرادات النفطية والغازية من الميزانية الاتحادية، على أساس التقدير الشهري المنصوص عليه في الميزانية لعام 2017 بمعدل 125.8 مليار روبل (2.168 مليار دولار). وكان انحراف عائدات النفط والغاز الفعلية التي وردت في تشرين الأول / أكتوبر 2017، من التقييم الذي أجري في الشهر السابق سلبيا، حيث تناقصت بمقدار 3 مليارات روبل (51.7 مليون دولار). وعزت وزارة المالية ذلك بانخفاض حجم صادرات النفط والمنتجات النفطية مقارنة بالمستوى المتوقع.
وكما كان من قبل، فإن مصرف روسيا سوف يشارك في شراء العملات الأجنبية من قبل وزارة المالية. كل يوم عمل خلال الفترة المحددة، سيقوم مصرف روسيا بإبرام صفقات لشراء العملات الأجنبية في جلسات التداول المنظمة لبورصة موسكو بشكل منتظم خلال يوم التداول. وستقيد العملة الأجنبية المكتسبة لحسابات الخزانة الاتحادية في المصرف المركزي، وستقيد في عام 2018 في حساب الاحتياطي الوطني.
وخططت الوزارة، في الفترة السابقة، من 6 تشرين الأول/أكتوبر، إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر، لتخصيص 76 مليار روبل (103 مليون دولار)، لهذه الأغراض، مع العمليات اليومية لتصل إلى 3.5 مليار روبل (60 مليون دولار).
