أما "المساهمة الاجتماعية المعممة" فهي مبلغ مالي يتم اقتطاعه من أجر المتقاعدين بهدف تمويل صندوق ضمانهم الصحي.
وكما أعلنت الحكومة الفرنسية، الخريف الماضي، فقد تمت زيادة "المساهمة الاجتماعية المعممة" بنسبة 1.7 بالمئة مع بداية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، ما سيؤدي لخسارة المتقاعدين لمبالغ مالية تصل قيمتها لبضع مئات اليوروهات سنوياً.
ويدافع الرئيس ماكرون عن سياسته المتعلقة بوضع التقاعد طالباً من المتقاعدين "بذل بعض الجهد" لتحسين وضع الأجيال القادمة والشباب الذي يعمل.
وبحسب الكونفدرالية العامة للشغل من المتوقع أن يصل عدد التظاهرات لـ 155 على معظم الأراضي الفرنسية.
وإلى جانب المتقاعدين، يتظاهر أيضا العاملون في قطاع دور العجزة والاهتمام بكبار السن، اعتراضا على ظروف عملهم "القاسية" وأجرهم "الزهيد" مقارنة مع حجم مهامهم، وتدهور وضع المستشفيات [المراكز الصحية]، والمآوي.
