موسكو — سبوتنيك. هذا وكان النائبان عن حزب "روسيا الموحدة"، أندريه ألشيفسكي وسيرغي بويارسكي، قد قدما في صيف عام 2017، إلى مجلس الدوما مشروع قانون حول واجبات مشغلي الشبكات الاجتماعية لإزالة المعلومات بطلب من المستخدمين في حال هدفت هذه المعلومات إلى دعاية للحرب والتحريض على الكراهية والعداوة، بالإضافة إلى بيانات غير موثوقة تشوه سمعة شخص آخر وكرامته. وبعد عدد من الملاحظات، تقرر تعديل هذا المشروع.
وقال بويارسكي لوكالة "سبوتنيك"، لاحقاً، بأنه: "هو وألشيفسكي قدما مشروع قانون، يقترح أن يُطلب من مالكي الشبكات الاجتماعية إزالة معلومات وبطلب من مستخدمين، يعد نشرها خاضع لمسؤولية جنائية أو إدارية".
ووفقاً للمذكرة التفسيرية للمشروع، يجري النظر على إدخال مفهوم "مالك شبكة عامة"، معترف به كمنظم لنشر المعلومات على الإنترنت. ويقترح واضعو المشروع تحميل صاحب الشبكة الاجتماعية عددا من الواجبات، منها إنشاء ممثلية للشبكة العامة في روسيا، والقيام بفتح سجل بالطلبات الواردة من مستخدمي الشبكة وتقديمها إلى السلطات المشرفة عند الطلب.
