ونصت الوثيقة على "الموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة في مجال ضمان السلامة النووية والإشعاعية لروسيا الفيدرالية للفترة حتى عام 2025".
وأشارت الوثيقة إلى المشاكل الرئيسية في مجال السلامة النووية والإشعاعية في روسيا، التي تكمن في الحد من إمكانات الموظفين في المجال النووي وظهور التكنولوجيات، التي تسمح بإجراءات غير مصرح بها، بما في ذلك الهجمات الإرهابية على المنشآت النووية وخطر النقل غير المشروع للمواد المشعة عبر حدود روسيا.
وأكدت الوثيقة على ضرورة زيادة متوسط عمر موظفي المنظمات العاملة في مجال استخدام الطاقة الذرية وزيادة طفيفة في عدد المهنيين الشباب في تلك المنظمات.
وجاء في الوثيقة أنه في حال التنفيذ غير الفعال لسياسة الدولة في مجال السلامة النووية والإشعاعية، قد يؤدي ذلك إلى سيناريوهات سلبية، مثل انخفاض مستوى الأمان النووي والإشعاعي وزيادة عدد المنشآت النووية والإشعاعية الخطرة في روسيا وزيادة حالات الطوارئ في مجال استخدام الطاقة الذرية.
