أنطونوف: نرفض بشكل قاطع اتهامات أمريكا المتعلقة بعدم التزام موسكو باتفاق حظر التجارب النووية

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن روسيا ترفض رفضا قاطعا الاتهامات الأمريكية المتعلقة بعدم التزامها باتفاق حظر التجارب النووية، مشيرا إلى أن هذا الهجوم لا يستهدف روسيا بقدر ما يستهدف نظام الحد من التسلح  والاستقرار الاستراتيجي الإقليمي.

وقال أنطونوف لوكالة "نوفوستي": "نرفض رفضًا قاطعًا هذه الاتهامات".

وأعرب السفير عن استغرابه للنموذج الذي تم تقديم فيه هذه الادعاءات.
وكشف أنطونوف أن الاتهامات: "لم تقال خلال مشاورات، بل عن طريق الإعلام".
وأشار أنطونوف إلى، "أن الاتهامات الموجهة ضد روسية بمثابة هجوم مخطط ومعد له بشكل جيد، كونه لا يستهدف روسيا بحد ذاتها بقدر ما يستهدف نظام الحد من التسلح، فضلا عن بنية الاستقرار الاستراتيجي بأكملها".
وأعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأمريكية روبرت آشلي، يوم الأربعاء، في منتدى بشأن الحد من التسلح في معهد هدسون، أن "الولايات المتحدة تعتقد بأن روسيا ربما لا تلتزم بوقف اختباراتها النووية بطريقة متسقة مع معيار ‭‭‭‭‭'‬‬‬‬‬الانصياع التام‭‭‭‭‬‬‬‬‬".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة يوم 1 فبراير / شباط، رسميا تعليق التزاماتها في معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، اعتبارا من يوم 2 فبراير/شباط الجاري.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، وبأنها ستبدأ في دراسة الرد العسكري على انتهاكات روسيا للمعاهدة.

ونددت روسيا بقرار الولايات المتحدة قائلة، إنها جزء من "استراتيجية" واشنطن للتنصل من التزاماتها الدولية. 

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مؤخراً، أن بلاده ترد على قرار واشنطن بالمثل وتقوم بتعليق مشاركتها في هذه المعاهدة. 

وأشار بوتين إلى أنه ينبغي على روسيا ألا تنجر إلى سباق تسلح باهظ التكاليف بالنسبة لموسكو، وهي لن تنجر إليه. موضحا أن كافة الاقتراحات التي تقدمت بها روسيا في مجال نزع السلاح تبقى مطروحة على الطاولة والأبواب مفتوحة، إلا أنه طالب في الوقت ذاته. 

وتجدر الإشارة إلى أن "ستارت 3" تلزم الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الاستراتيجية. ونصت "ستارت 3" على خفض، خلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأسا، وخفض الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة، وتم تصميم الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها. وتلزم المعاهدة روسيا والولايات المتحدة بتبادل المعلومات حول عدد الرؤوس الحربية والناقلات مرتين في السنة.