جاء في المرسوم الرئاسي "فيما يتعلق باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي بتاريخ 14 نوفمبر 2018، الذي ينص على إلغاء التدابير المفروضة على إريتريا، فإنني أقرر: الاعتراف بأحكام المرسوم الرئاسي لروسيا الاتحادية بتاريخ 22 يوليو 2010 رقم 933 بشأن تدابير تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1907 بتاريخ 23 ديسمبر 2009 "من حيث التدابير المفروضة على إريتريا".
في وقت سابق من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، صوت مجلس الأمن بالإجماع لصالح رفع الحظر عن إريتريا، والذي تم فيه رفع العقوبات المفروضة على إمدادات الأسلحة، وكذلك العقوبات المفروضة على السفر إلى الخارج، وتجميد الأصول وعدد من المحظورات الأخرى.
وجاء ذلك القرار من قبل مجلس الأمن بعد توقيع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي ورئيس إريتريا إسياس أفورقي اتفاق سلام في أسمرة في 9 تموز/يوليو 2018، والذي أنهى الصراع المستمر لمدة 20 عامًا. بعد ذلك، دعت إثيوبيا مجلس الأمن إلى رفع العقوبات.
