وكتب المدعي العام على صفحته في فيسبوك "نحن فعلنا ذلك، نقطة".
وشدد أيضا على أن التشريع الأوكراني لا ينص على الحصول على موافقة أو إذن من القنصل أو ممثل مؤسسة دبلوماسية لإجراء تحقيقات في أماكن النقل البحري أو النهري، التي تقع على الأراضي الأوكرانية.
يذكر أن جهاز الأمن الأوكراني كان قد احتجز سابقا في ميناء إيزمايل في مقاطعة أوديسا الناقلة الروسية "نيكا سبيريت" التي حسب مزاعم كييف، شاركت تحت اسمها السابق "نيما" في منع مرور السفن الحربية الأوكرانية خلال الحادث الذي وقع في مضيق كيرتش في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018 .
وتم تفتيش السفينة وضبط الوثائق وسجلات المفاوضات والسجلات، وتم استجواب أفراد الطاقم، الذين أطلق سراحهم فيما بعد وعادوا جميعا بعد ذلك إلى روسيا.
ولاحقا يوم الخميس الفائت، أفادت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، بأن البحارة الروس عبروا الحدود بين أوكرانيا ومولدافيا، وسيتوجهون منها إلى روسيا على متن طائرة.
