وشدد البرلماني على أن روسيا لسنوات عديدة لم تحصل على قروض خارجية من المنظمات المالية الدولية، لأن روسيا لديها فائض في الميزانية وديون حكومية صغيرة.
كما أشار إلى أن العقوبات الجديدة بالأحرى تخص السياسة الداخلية لأمريكا وربما تتعلق بالحملة الانتخابية.
وتم تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على خلفية قضية سكريبال، لأن موسكو وفق واشنطن لم تقدم الضمانات المطلوبة التي يتطلبها القانون الأمريكي بهذا الخصوص.
وتشمل العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا في إطار قضية سكريبال، قيودا على ديون الدولة ومطالبة واشنطن من المنظمات الدولية، على سبيل المثال، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعدم تقديم قروض لموسكو. ولن يُسمح للبنوك الأمريكية بالمشاركة في الطرح العام الأولي للديون السيادية الروسية غير المقيدة بالروبل وإقراضها للحكومة الروسية بغير الروبل.
وسيتم فرض قيود إضافية على تصدير عدد من المواد والسلع والمعدات إلى روسيا ضمن قائمة وزارة التجارة الأمريكية.
