وأعلنت وكالة "سبوتنيك"، الأربعاء الماضي، أنه تم التجميد الحسابات المصرفية لموظفي مكتب "سبوتنيك" في إستونيا، فضلًا عن تلقي الذين واصلوا العمل من منازلهم تهديدات من الشرطة باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، بحجة أنهم انتهكوا عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.
فيما دعا الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، الحكومة الإستونية إلى احترام حرية الصحافة.
وحظرت البنوك الإستونية، في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، الحسابات المصرفية لموظفي مكتب وكالة سبوتنيك في إستونيا، رافضة إجراء أي عمليات مصرفية لهم، بما في ذلك مدفوعات الإيجار والضرائب.
فيما يأمل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن يتم تسوية الوضع على مستوى قيادة البلدين.
وأضاف في تصريحات أمس الجمعة، أن المشرعين الروس سيناقشون المسألة على الساحة الدولية، وخاصة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، "للفت الانتباه العالمي الكبير إلى حقيقة أنه لا يوجد أي أساس قانوني لمثل هذا الموقف".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمره السنوي، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لدعم عمل سبوتنيك في الخارج.
كما أعرب عن اعتقاده بأن تهديدات إستونيا يمكن أن تكون مدفوعة بخوفها من "تأثير سبوتنيك على عقول الناس".
