أمام الإجراءات الوقائية الصارمة التي اتخذتها الحكومة بناء على توصيات المجلس الأعلى للدفاع، يقف المواطن في حيرة من أمره بالنسبة للحجر المنزل وعدم مزاولة عمله، لا سيما وأن شريحة واسعة من اللبنانيين يعملون بالأجرة اليومية، والتوقف عن العمل يعني عدم قدرة رب الأسرة تأمين قوت بيته اليومي.
يقترح البروفسور جاسم عجاقة على هذا الصعيد، أن ترصد الحكومة أموالا لتأمين حاجات المواطنين من الحصص الغذائية الأساسية بشكل أسبوعي، وتحديدا للمناطق الأكثر تضررا المعروفة جيدا من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
ويشير عجاقة إلى ضرورة طلب الحكومة من المؤسسات الدولية تقديم مساعدات غذائية للمواطنين اللبنانيين.
في المقابل، عمد عدد من الوزراء والسياسيين إلى التبرع برواتبهم الشهرية للصندوق الوطني لمكافحة كورونا، ومنهم وزير الصحة حمد حسن، ووزيرة المهجرين غادة شريم، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ووزير الزراعة عباس مرتضى.
أجرت وكالة "سبوتنيك" عددا من المقابلات مع عمال مياومين حول عدم التزامهم بالحجر المنزلي. يقول فؤاد وهو سائق أجرة "نعيش في ظل أزمة اقتصادية حادة وعدم العمل يعني أنني لا أستطيع تأمين العشاء لأولادي الخمسة" ويضيف قائلا: "أنا مضطر للعمل ولكنني في نفس الوقت آخذ احتياطات الوقاية قدر الإمكان، أضع الكمامة وألبس القفازات بشكل مستمر وأحاول أن لا أُقل أكثر من زبونين اثنين في النقلة الواحدة".
وكذلك الأمر بالنسبة إلى محمود، وهو كهربائي الذي يؤكد لـ"سبوتنيك" أنه يأخذ الاحتياطات اللازمة في عمله لا سيما داخل المنازل.
ويقول "رزقت قبل أسبوع بمولود جديد، وفي حال التزمت الحجر المنزلي يعني أنني لن أتمكن من تأمين الحليب والدواء والمستلزمات الأخرى لمولودي، عندما أنتهي من عملي أقوم بخلع ملابسي قبل الدخول إلى المنزل وأتوجه فورا لتعقيم نفسي قبل أن أخالط أحدا من أفراد أسرتي، فأنا أب ومعيل كذلك لوالدتي ولن أسمح لنفسي بأن أصيبهم بأي مكروه".
بدوره يقول عباس سلمان، صاحب مقهى في منطقة بعلبك: "التزمت بقرار الإقفال، ولكن لدي مسؤولية طفلان وأجار المقهى والتزامات مالية شهرية، قرار الإقفال أثر على حياتنا بشكل كبير بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان، لذلك نطلب من الدولة اللبنانية ومن البلدية التدخل لحل مشكلة العامل اليومي وتأمين المواد الغذائية أقله".
وعلى الرغم من حملات التبرع والتقديمات المالية التي تقوم بها فعاليات في المجتمع المدني، إلا أن خبراء اقتصاديين يؤكدون على أن هذا الأمر لا يكفي، إذ من المفترض إعلان خطة طوارىء اقتصادية فورية بالتوازي مع إعلان خطة الطوارىء الصحية.
