الخارجية الروسية: لا يجوز أن يكون حظر الأسلحة على طرف واحد من النزاع في ليبيا

قال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليتشيف، لا يمكن مراقبة حظر الأسلحة، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا فقط على جانب واحد من أطراف الصراع.

وقال إيليتشيف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "في إطار هذا النظام، كانت العملية البحرية للاتحاد الأوروبي تعمل "صوفيا" حتى هذا العام، لكن نتائجها في اتجاه التسلح كانت ضعيفة. في هذا الربيع، تم تحويل صوفيا إلى "إيريني"، لكن الخطوات الأولى في هذه المهمة بالكاد مثيرة للإعجاب ...دعونا نرى كيف سيتطور الوضع".

ووفقا للدبلوماسي  فإنه من المهم بالنسبة إلى موسكو بشكل أساسي أن "تمتثل جميع أنشطة التفتيش للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وشدد إيليتشيف على أنه "يجب ألا نسمح بأن تركز أنشطة التفتيش على جانب واحد فقط من أطراف الصراع".

وأشار إلى أنه في عام 2016، أنشأ مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2292 نظامًا خاصًا للتفتيش البحري قبالة سواحل ليبيا، والذي كان من المفترض أن يزيد من فعالية الرقابة على تدفقات الأسلحة غير القانونية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في 31 مارس/آذار الماضي، أنه سيطلق مهمة بحرية جديدة لشبكة "إريني" لمراقبة الامتثال لحظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا. وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن المهمة العسكرية الجديدة تمنع تهريب الأسلحة والموارد الطبيعية في ليبيا. يستخدم الاتحاد الأوروبي الأقمار الصناعية ومعدات المراقبة الجوية لتتبع عمليات النقل غير المشروع للأسلحة عبر الحدود البرية والجوية. وستستمر مهمة إيريني حتى 31 مارس 2021.