01:40 GMT26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
مباشر
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر

    فتحت لجنة التحقيق في بيلاروسيا قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة بأعمال تنتهك النظام العام بشكل صارخ عقب الأحداث التي وقعت خلال احتجاج 1 نوفمبر/تشرين الثاني في مينسك.

    وتم التعرف على 231 شخصًا كمشتبه بهم، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين.

    وقالت الخدمة الصحفية في برقية: "تم رفع قضية جنائية بشأن أحداث الشغب في 1 نوفمبر في مينسك.. وفقًا للتحقيق، في 1 نوفمبر، وقعت أحداث جماعية غير مصرح بها في العاصمة، حيث تم اعتقال عدة مئات من المواطنين لانتهاكهم الجسيم للنظام العام".

    وقد تم التأكيد على أن أفعالهم ارتبطت بعصيان واضح لمطالب السلطات وتسبب في تعطيل عمل النقل والمنظمات.

    وأكدت أن "نحو 300 محتج اعتقلوا في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني في مظاهرات غير مصرح بها في مينسك ومنطقة مينسك، ووضعت بروتوكولات إدارية ضدهم".

    تتابع البرقية أن "منشآت البنية التحتية الحضرية وسيارة هيئات الشؤون الداخلية تضررت أيضا".

    وجاء في البرقية الآتي: 231 شخصاً تم الاعتراف كمشتبه بهم في القضية، وتم استجوابهم حول ملابسات الأعمال غير القانونية، ورُفعت دعوى جنائية بشأن حقيقة تنظيم أعمال تنتهك بشكل صارخ النظام العام والمشاركة الفعالة فيها بموجب الجزء الأول من المادة 342 من القانون الجنائي.

    يذكر أنه، بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بيلاروسيا في 9 أغسطس/آب، والتي فاز فيها ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة، حيث حصل، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1% من الأصوات، بدأت احتجاجات معارضة ضخمة في البلاد.

    وعند تنفيذ الإجراءات بحق المتظاهرين الذين لم يوافقوا على نتائج التصويت، استخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

    وتستمر أعمال الاحتجاج حتى يومنا هذا. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم الأحداث من قبل مؤيدي لوكاشينكا، الذي تم تنصيبه في 23 سبتمبر/أيلول.

    وحذرت وزارة الشؤون الداخلية في بيلاروسيا من أنه في حالة وجود تهديد لحياة قوات الأمن، سيتم استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook