ينص المرسوم الذي نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية: "تم تمديد تأثير بعض التدابير الاقتصادية الخاصة المنصوص عليها في مرسوم رئيس الاتحاد الروسي المؤرخ 6 أغسطس/آب 2014 رقم 560 من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 بشأن تطبيق بعض التدابير الاقتصادية الخاصة من أجل ضمان أمن الاتحاد الروسي".
وبحسب الموقع يدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والغرب في عام 2014 بسبب الأوضاع في أوكرانيا. وفي نهاية تموز / يوليو 2014 ، تحول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من العقوبات المستهدفة ضد الأفراد والشركات إلى تدابير ضد قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي. رداً على ذلك ، قيدت روسيا وارداتها الغذائية من الدول التي فرضت عليها عقوبات.
ووافقت الحكومة الروسية على قائمة المنتجات الزراعية والمواد الخام والمواد الغذائية المحظور استيرادها، ومن دول المنشأ وهي الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا والنرويج. في وقت لاحق، في 13 آب / أغسطس 2015، مددت روسيا الحظر الغذائي ليشمل ألبانيا والجبل الأسود وأيسلندا وليختنشتاين وأوكرانيا. ويشمل الحظر اللحوم والنقانق والأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان.
