وقالت زاخاروفا اليوم السبت: "كما تعلمون تحت ذرائع مفتعلة أعلنت الحكومة البريطانية في يوليو/تموز من هذا العام قرارها بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين في بلدنا في إطار ما يسمى بقضية ماغنتسكي. قدمنا تفسيرات شاملة، ولكن يبدو أنهم يفضلون عدم ملاحظتها في لندن".
واستنكرت زاخاروفا، قيام بريطانيا بتعيين "المذنبين وتحديد" وفرض عقوبات عليهم، وقالت :"لا يمكن وصف تصرفات الجانب البريطاني بخلاف محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى وممارسة الضغط على نظام العدالة الروسي".
وتابعت زاخاروفا: "وفي هذا الصدد ردًا على "الإجراءات غير الودية" للسلطات البريطانية وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل "اتخذ الجانب الروسي قرارًا بفرض عقوبات شخصية على 25 ممثلاً بريطانيًا" بمنعهم من دخول أراضي روسيا الاتحادية.
وسبق للسلطات الأمريكية أن اعتمدت في 2012 قانونا، يطلق عليه اسم "قانون ماغنيتسكي" نسبة إلى سيرغي ماغنيتسكي، الذي عمل موظفا في صندوق "إرميتاج كابيتال ماناجيمينت" للاستثمارات، والذي اتهمته السلطات الروسية باحتيال ضريبي. وتوفي ماغنيتسكي، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2009 بعد أن قضى عاما واحدا تقريبا في السجن، وأثارت وفاته صدى اجتماعيا على نطاق واسع سواء كان في روسيا أو خارجها.
وتتضمن قائمة "ماغنيتسكي" فرض عقوبات شخصية بحق أشخاص مسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان في روسيا. وكانت كندا قد اعتمدت أيضاً قانوناً مشابهاً.
