موسكو - سبوتنيك. وقال كوساتشوف، متحدثاً في جلسة استماع لمناقشة مفهوم مشروع قانون الاتفاقية الدولية لمكافحة التدخل في الشؤون السيادية للدول: "إعلان الأمم المتحدة بشأن عدم جواز التدخل في شؤون الدول الأخرى تم صياغته منذ أكثر من 40 عامًا".
وأعرب عن ثقته بأن نقطة البداية "لإعداد الاتفاقية يجب أن تكون ميثاق الأمم المتحدة".
واقترح البرلماني الروسي أن يُعلن بوضوح أكبر ما لا يمثل تدخلاً في شؤون دول أخرى، وما هو، عكس ذلك، يمكن اعتباره انتهاكًا لمصالح الدول.
هكذا، ومن بين عوامل التدخل في الشؤون السيادية للدول، سرد كوساتشوف دعم الاحتجاجات في بلدان أخرى، ودعم المعارضة المسلحة، والتدخل الخارجي.
في الوقت نفسه، وضمن قائمة الأساليب "المسموح بها"، أشار البرلماني الروسي إلى القاعدة التي بموجبها قد تختلف به إحدى الدول علنًا مع ما يحدث في بلد آخر، ولكن ببساطة من خلال التوضيح: "أنظروا، لدينا مشكلة مماثلة، نحن نتعامل معها بهذه الطريقة".
واختتم كوساتشيوف بالقول: "إذا قمنا بعمل جيد وطورنا مفهوم الاتفاقية، فربما يطلق بلدنا (هذه المبادرة) بدعم من عدد كبير بما فيه الكفاية من الدول الأخرى التي تصبح هدفا للتدخل الخارجي".
بدوره، اقترح رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد، أندريه كليموف، إشراك السياسيين والشخصيات العامة في إعداد المفهوم من أجل تقديم الوثيقة لمزيد من المناقشة على المستوى الدولي.
كما لفت الانتباه إلى تهديدات جديدة لسيادة الدول، قائلاً: "تدخل ممثلي السلك الدبلوماسي في الوضع في موسكو يوحي بأن زملاءنا يحيدون عن القواعد العامة".
ووفقاً له، فإن مثل هؤلاء الممثلين الدبلوماسيين يُظهرون إذا جاز التعبير، التضامن مع عمليات معينة، والتي يُنظر إليها في روسيا على أنها تدخل في الشؤون الداخلية.
بالإضافة إلى ذلك، لفت كليموف إلى أنه أثناء إعداد إعلان الأمم المتحدة، لم يكن بإمكان أحد أن يتخيل أنه سيكون هناك مجال افتراضي مثل الإنترنت، و"الأشخاص الذين لم ينتخبهم أحد، ولم يعينهم أحد، فإن مالكي شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة سيصنعون القرارات من ينبغي إزالته، أو إسكاته أو إطلاق العنان لآخر، وهكذا يقومون بالفعل بتغيير الحكومات، وحتى في دولة قوية مثل الولايات المتحدة".
كما أعرب كليموف عن قلقه بشأن تسييس المؤسسات الدولية، مستشهدا بإجراءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وجدير بالذكر أيضأ أن إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1981.
