وقال بلوتنيتسكي: "أيدت الوزارة واقترحت في وقت سابق مراجعة تدابير المسؤولية عبر مجموعة كاملة من مواد الفصل 28 [من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية]، والتي تنص على المسؤولية عن الجرائم في مجال معلومات الكمبيوتر".
يجمع الفصل 28 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية بين أربع مواد تتعلق بإنشاء وتوزيع الفيروسات وأحصنة طروادة والبرامج الضارة الأخرى، والقرصنة الفعلية لشبكات الكمبيوتر والانتهاكات في المؤسسات التي تنطوي على مثل هذه الاختراقات.
تتضمن المجموعة المنفصلة "التأثير غير القانوني على البنية التحتية للمعلومات الحيوية في روسيا": إنها تتعلق بأنظمة الكمبيوتر الخاصة بهياكل الطاقة المختلفة والمنشآت العسكرية ومحطات الطاقة وما شابه.
الحد الأقصى للعقوبات بموجب هذه المواد هو الآن من سبع إلى عشر سنوات في السجن، اعتمادًا على التكوين المحدد.
وفقًا لإحصاءات وزارة الداخلية، تستمر موجة الجرائم الإلكترونية في روسيا: منذ بداية العام، نمت بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بحلول نهاية عام 2020، تضاعف عدد الجرائم المرتكبة على الإنترنت واستخدام الهواتف المحمولة تقريبًا.
وأشار الرئيس فلاديمير بوتين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى أن الرد على هذه الزيادة يجب ألا يكون "بزيادة وتشديد العقوبات... ولكن بحتمية العقاب".
