16:33 GMT17 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو يمكن أن تقوم بدور الوسيط، في المناقشات حول قضايا ترسيم الحدود، بين أرمينيا وأذربيجان.

    دوشنبه - سبوتنيك. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الطاجيكي، سيراج الدين مهر الدين: "أبلغنا بدورنا أصدقاءنا بالتفصيل، عن الجهود التي تبذلها روسيا لحل الحادث [النزاع على الحدود] الناشئ، بسبب عدم وجود ترسيم قانوني دولي للحدود" بين الدولتين.

    وقال لافروف: "وفقا لاتفاق أولي بين الطرفين [أرمينيا وأذربيجان]، عرضت روسيا الاتحادية المساعدة في بدء وتنفيذ [عملية] ترسيم الحدود، وأخذنا زمام المبادرة لإنشاء لجنة مشتركة أرمينية - أذربيجانية لهذا الغرض، والتي يمكن لروسيا أن تشارك فيها كمستشار، أو وسيط إن شئتم".

    وأعلن وزير الخارجية الروسي، الاثنين الماضي، أن بلاده لا ترى سببا لتأجيج "الانفعالات"، بسبب الوضع على الحدود الأرمينية - الأذربيجانية؛ مشيرًا إلى أن موسكو مستعدة لمساعدة البلدين في ترسيم الحدود بينهما.

    وبحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره الأرميني، فاغارشاك أروتيونيان، الاثنين الماضي، علاقات التعاون بين بلديهما والوضع في إقليم قره باغ.

    وأعلن القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، خلال جلسة استثنائية للبرلمان، الجمعة الماضية، أنه بعث رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يطلب فيها المساعدة، بما في ذلك العسكرية؛ بسبب الوضع في منطقة "سيونيك" الحدودية مع أذربيجان.

    وأعلن باشينيان، أمس الأول، أن التوترات والعدائية تظهر بشكل ملحوظ من قبل القوات الأذربيجانية على الحدود الأرمنية - الأذربيجانية.

    من جانبه، أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في ذات اليوم، أن عملية ترسيم الحدود بين بلاده وأرمينيا جارية، والمفاوضات مستمرة؛ معتبرا غير مقبول، توجه أرمينيا بالشكوى إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حول حدوث اشتباكات على الحدود.

    وكانت وزارة الدفاع الأرمنية اتهمت، في 12 أيار/مايو الجاري، القوات المسلحة الأذربيجانية بالقيام ببعض الأعمال "لترسيم الحدود" في إحدى المناطق الحدودية في منطقة "سيونيك"؛ دون ذكر تفاصيل.

    جدير بالذكر، أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقًا لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ (المتنازع عليه)، دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الثاني /نوفمبر 2020.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook