واعتبر المركز أن الظاهرة تزداد بشكل مهول، إذ يشهد المغرب شهرياً ولادة أكثر من 3000 طفل مجهولي الأب، يعدّ نصفهم مشروع أطفال شوارع، بينما "تشهد العديد من الأسر ظواهر تفكك عديدة، يمكن تقدير معدلها بأسرة واحدة جديدة من عشرة أسر في السنة، يذهب ضحيتها بالدرجة الأولى الأبناء، ما يتسبب في القذف بهم نحو الشوارع، بلا معيل، وأحيانا بلا مأوى".
وذكرت الدراسة أن أطفال الشوارع يشكلون المصدر الرئيس لظاهرة الإجرام المتزايد بالمغرب، وتبني مواقف متطرفة، و"يشكلون النسبة الأكبر من المتورطين في جرائم السرقة بالإكراه، وفي الفوضى التي تشهدها بعض الملتقيات الرياضية، وفي السقوط في أحضان الإرهاب.
وذكرت الدراسة أن تفاقمَ وازدياد ظاهرة أطفال الشوارع بالمغرب إلى الوضع الاقتصادي لغالبية الأسر المغربية، وكذا "ضعف الوازع الأخلاقي والديني وروح المسؤولية لدى بعض أرباب الأسر، وتنصل الدولة المغربية من مسؤوليتها في هذا الاتجاه".
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، في تصريح لـ"سبوتنيك": "هناك دراسات كثيرة تشير إلى تفشي تلك الظاهرة، نتيجة العلاقات الجنسية، والحمل الذي يترتب عن علاقات تتم خارج الزواج، والأطفال الذين يولدون في تلك الوضعية يصبحون مجهولين".
وتابع "هذه الظاهرة منتشرة بين الفتيات القاصرات، اللاتي لا يملكن خبرة في الحياة، ولا يقمن بالاحتياطات اللازمة حينما يكن في علاقات مع الجنس الآخر".
وأضاف "يمكن أن نجد تفسير لكثرة العدد، بسبب وجود حالات يكون السبب في الولادة علاقات زنا محارم، بالتالي تلجأ الفتيات للتخلص من الجنين"
وحول وجود أسباب أخرى لوجود أطفال مجهولي الأب، قال أحمد الهايج: "هناك الكثير من الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام التي تشير لتلك الظاهرة، وتتحدث بها جهات الاختصاص، حول العدد الكبير من الفتيات اللاتي يتعرضن للاغتصاب، ولا يستطعن التكلم عما حدث لهن، وبالتالي يقع الحمل ويجري التخلص منه في الشارع".
وأضاف "ذلك راجع لغياب التربية، فتيات في سن المراهقة، ونتيجة للقوانين التي تمنع الإجهاض، فلا يتم التخلص من الطفل أثناء الحمل، وكذلك غياب التربية الجنسية، وانتشار الاغتصاب وزنا المحارم".
