ترجع أكثر حالات العنف حسب ما تقوله منظمات حقوق المرأة لأسباب متعددة، مثلاً تدني مستوى التعليم وتفشي الجهل بين أفراد المجتمع، إلى جانب تبنّي وجهات النظر الداعية إلى فرض القوة الذكورية على الإناث واعتبارهن ضلع قاصر، أو أن تتشكل لدى مرتكب العنف عوامل نفسية نتيجة سلوك تعرض له في الصغر وولّد عنده هذا الطابع، وظهر من جديد أهم أسباب العنف وهي الأسباب الاقتصادية التي خلفتها الضغوط المالية لدى الرجل نتيجة ارتفاع مستويات المعيشة التي تعاني منها الشريحة الأكبر من الناس.
وأكدت الباحثة الإجتماعية "حبابة علو" في اتصال هاتفي بأن تربية الأهل تلعب الدور الأكبر على نفسية الفتاة، وقالت: "نحن للأسف في مجتمع شرقي والغالبية من الأهالي يقومون بإجبار الفتاة على العودة لبيت زوجها في حال جاءت الفتاة لتشتكي على ما تتعرض له من عنف، ليس كذلك فحسب بل وإلزامها على الاعتذار وتقديم الطاعة وهذا ما يؤدي إلى عواقب نفسية على الفتاة"، و أسمت هذا بـ "التعنيف النفسي"، مشيرة إلى أن له آثار مضاعفة عن التعنيف الذي تلقته من زوجها، مضيفة إلى أنه في هذه المجتمعات نسبة قليلة جداً من البنات اللواتي يجدن في بيت الأهل ملجأ لاحتضانهم في حال تعرضهم للتعنيف.
وأكملت قائلة: "إن المرأة هيي نصف المجتمع في وقتنا الحالي وأصبحت أكثر تقدماً وفي مسار واحد مع الرجل إن لم تتقدم عليه بعض الشيء، ومع ذلك نرى بأن هناك تعنيف للمرأة ودون أي مبرر، رغم كل الانفتاح العلمي والثقافي ودخول الانترنت لكل مجال حياتنا".
ونوهت إلى أن هذا التعنيف يؤثر سلباً على المرأة وفي كافة الأصعدة النفسية والمهنية بل وحتى الأسرية في تربية أطفالها، مضيفة أن هذا التأثير قد يجعلها تنخرط في أساليب ملتوية كإدمان الكحول والمخدرات وحتى أن هناك بعض حالات الخيانة الزوجية حدثت بعد التعنيف من الزوج، وذلك لتخرج نفسيا من هذا العنف، مشيرة إلى أن حدوث هذا يكون بنسب متفاوتة تتعلق بدرجة الوعي لدى المرأة أو بحسب تربيتها.
وبشأن الحلول قالت الباحثة حبابة: "في حال الزواج المتفاوت عمرياً ولم يكن هناك أي طريقة للتفاهم فأنا أفضل الطلاق دون استمرار هذه العلاقة وقبل أن تؤدي إلى الانخراط في وجود الأولاد فتتفاقم المشكلة وتصبح أكثر تعقيداً، لذلك أنصح منذ البداية بعدم الزواج بين رجل وفتاة بينهما تفاوت كبير بالعمر، ولكن من وجهة نظر عامة فاعتبرت الخلافات هي محور أي علاقة زوجية، لذلك أقترح الحوار والتفاهم ومحاولة ايجاد حلول سلمية من خلال أهالي الطرفين ليكون الطلاق آخر الحلول".
هذا الرأي الأخير رفضته الآنسة "مريم زخور" في حوارها مع "سبوتنيك"، كممثلة عن الجيل الحديث، قائلة إنه على الفتاة أن ترفض أي نوع من أنواع المصالحة في حال مارس زوجها عليها العنف.
وأكملت قائلة: "على كل فتاة أن تكمل تعليمها لأن الشهادة هي سلاحها الأول والأخير ضد المجتمع وفكره، وعليها أن تكون قوية ولا ترضخ لأي إنسان يريد أن يسلبها شخصيتها أيا كان، لأن للعنف آثاراً يصعب تفاديها وقد تصل للجرم عند المرأة حيث أنها قد تقتل زوجها، وفي أفضل الحالات فإنها ستنخرط في إدمان الكحول أو المخدرات أو حتى معاشرة غيره، وأؤكد على ضرورة القضاء على حالات العنف ضد المرأة لأن المرأة كيان، ويجب سن قوانين لحمايتها من كل أنواع العنف من قدح وذم وضرب وحتى الاغتصاب، فليس واقعيا أن يوجد قانون يزيل جرم الاغتصاب عن الرجل في حال أعلن زواجه على الفتاة، فعندما يوجد قانون يحمي المرأة فلن يكون هناك عنف ضدها".
