في أول تطبيق لقانون الجرائم التقنية... فصل موظف في البنك المركزي المصري بسبب "فيسبوك"

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس الأحد، بفصل محام يعمل في البنك المركزي المصري، بسبب منشور على موقع "فيسبوك"، في أول تطبيق لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ووفقًا لحيثيات القرار، فإن الموظف المشار إليه، نشر ادعاءات كاذبة عن العاملين بالإدارة القانونية في المصرف عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، واستخدم ألفاظًا وعبارات نابية تمس العرض والشرف والسمعة.

استند قرار المحكمة إلى القانون 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي أصدرته القاهرة في أغسطس/ آب من نفس العام، ويهدف للتصدي للانتهاكات التي ترتكب عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد.

وقالت المحكمة إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاء للتعارف إلى منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومي واستقرار الدول، أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص.

وأضافت أن الموظف أساء لسمعة زملائه، وكذلك لسمعة البنك المركزي المصري الذي يضع السياسة النقدية للبلاد ويحدد موقع مصر في أسواق المال والاقتصاد العالمي.