من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية متابعتها للواقعة ما دفع وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إلى توجيه إدارات التأهيل الاجتماعي والأسرة والطفولة وأعضاء الضبطية القضائية بالوزارة، بتقديم بلاغ للنائب العام، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية حق الطفل، وردع الشابين المتورطين في الفيديو المتداول، بحسب "المصري اليوم".
وشددت الوزيرة المصرية على أن الوزارة لن تسمح بانتهاك حقوق أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ترويعه أو التنمر عليه، أو الاعتداء عليه، لفظيا أو جسديا أو معنويا.
وأردفت: "قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونصوص الدستور المصري تجرم ما تم تداوله، وستسعي الوزارة لضمان حصول المتورطين في واقعة ترويع الطفل على أشد عقوبة ينص عليها القانون".
